اخبار اليوم مفاوضات عربية وتركية واستثمارات جديدة بعد قرار مصر بفرض رسوم إغراق على الحديد

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اضغط علي زر اعجبني ليصلك كل جديد علي الفيسبوك

أشعل القرار المصري بفرض رسوم إغراق نهائية على واردات البلاد من حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا أجواء الاجتماع السنوي رقم 21 الميتال بوليتان لصناعة الحديد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في دبي في يومه الأخير، حيث أعلن منتجون للحديد عن ضخ استثمارات جديده للقطاع تستهدف زيادة إنتاج البلاد من حديد التسليح بنحو 5 ملايين طن.

وقالت شركات عربية إنها تتفاوضات مع جهات حكومية وشركات خاصة لتوريد نحو 250 ألف طن، فيما قال مستوردون، لـ«المصري اليوم»، إنهم بصدد التحول للتصنيع المحلي عبر إنشاء مصانع جديدة في الوقت الذي هرولت فيه شركات تركية وصينية وأوكرانية وعربية إلى مفاوضات مع كبار مستوردي الحديد في والمنطقة لإعادة ترتيب أوراقها على خلفية القرار المصري.

وذكر جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن فرض رسوم إغراق نهائية على الحديد المستورد يحفز على الاستثمار بالقطاع لأنه يخلق وضع تنافسي عادل بين الإنتاج المحلي ومنافسيه.

الاجتماع السنوي رقم 21 الميتال بوليتان المنعقده في دبي
الاجتماع السنوي رقم 21 الميتال بوليتان المنعقده في دبي

وأضاف «الجارحي»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن مفاوضات رسمية انطلقت، الثلاثاء، لإنشاء مصانع جديدة أو التوسع في القائم منها في شركات الحديد، حيث بدأت مجموعة عز دراسة تنفيذ خطط توسعية واستثمارية كانت قد جمدتها منذ سنوات أبرزها فرن جديد للصهر وتوسعات أخرى تحقق لها التكامل الصناعي صلب مصر الجارحي والسويس للصلب تستهدف استثمارات جديده وتوقعات لإنتاج نحو 5 ملايين طن جديده لحديد التسليح.

وأوضح أن مبيعات حديد التسليح في مصر انخفضت من 8.2 مليون طن في 2016 إلى 7.1 مليون طن في 2017، غير أنه ذكر أن المناخ التنافسي العادل بعد قرار رسوم الإغراق يغري على الاستثمار في القطاع في أهم صناعة استراتيجية خاصة وأن استثمارات البنية الأساسية والعقار مرشحة لتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن الغرفة ستفتح ملف عشوائية استيراد البليت من الخارج تمهيدا للتفاوض مع الحكومة بهدف قصر استيراده على المصانع باعتباره من الخامات والمستلزمات الخاصة بالتصنيع فقط على أن يصاحب هذه جهودا وإجراءات لزيادة إنتاجه محليا.

ومن جانبه، تحدث جورج متي، القيادي بمجموعة عز الدخيلة، في جلسة خاصة بالاجتماع، عن تطورات الأسواق في مصر وشمال أفريقيا، قائلا إن قرار رسوم الإغراق يتيح المجال لاستغلال طاقات الإنتاج العاطلة في مصر وزيادة الاستثمار في القطاع.

وذكر قياديين في شركات سابك والاتفاق الراجحي والجزيرة العمانية وحديد الإماراتية أنهم بدأوا مفاوضات مع جهات رسمية وشركات خاصة لتوريد إجمالي نحو 250 ألف طن حديد لمصر فور صدور قرار رسوم الحماية، لافتين إلى أن تطبيق اتفاق التجارة الحرة العربية يفتح المجال أمامهم لتغطية احتياجات السوق من الحديد.

من جهته، قال أيمن عشري، عضو مجلس إدارة غرفتي تجارة القاهرة والصناعات المعدنية، إنه بدأ مفاوضات مع شركات عربية لاستيراد منتجاتها من الحديد لصالح مشروعات قومية في مصر، بينما اتجهت شركات تركية إلى مفاوضات مع مستوردي الحديد المصريين لإعادة ترتيب أوراقها معهم بعد صدور القرار المصري.

وأشار نبيل شلبي، مستورد للحديد، إلى أن الشركات التركية تعيد التفاوض مع المستوردين في مصر حول اقتسام عبء رسوم الإغراق معهم في محاولات للحفاظ على حصتها في السوق المصري، مضيفا أن هناك اتجاه للتحول من الاستيراد إلى التصنيع المحلي، مؤكدا أنه استحوذ على أحد مصانع الحديد المتوقفة ويجري عملية إعادة تأهيل له لاستئناف الإنتاج المحلي منه، بينما قال خالد الدجوي، مستورد حديد: «توقفت عن الاستيراد منذ فترة وبدأت التصنيع المحلي غير أننا نواجه مشكلة في تدبير احتياجاتنا من البليت اللازم لنا من المصانع المحلية».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

أخبار ذات صلة

0 تعليق