اخبار اليوم هل يضحى الرئيس بحكومة «إسماعيل» لكبح الغضب الشعبي؟!

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اضغط علي زر اعجبني ليصلك كل جديد علي الفيسبوك

حالة من الغضب سيطرت على المجتمع بعد قرار الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل الذي أقر زيادة أسعار البنزين والسولار، بالإضافة إلى رفع الدعم عن الطاقة من الكهرباء والغاز، ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة، وهو ما أثر تأثيرًا سلبيًا على حياة المواطن البسيط والطبقة المتوسطة التي أصبحت تعانى بشكل كبير من هذه القرارات الاقتصادية، فهل من الممكن أن يقوم الرئيس بإصدار قرار بإقالة الحكومة، تجنبًا لحالة الغضب الشعبي ومحاولة للسيطرة عليها؟!.

وبما أن مجلس النواب هو صوت الشعب الرسمي وسلطته فى محاسبة الحكومة على قراراتها، ومراقبتها في أدائها الفعلى لحل الأزمات التى يواجهها الشعب المصري، يحاول عدد من الأعضاء داخل المجلس التحرك الفعلى لاتخاذ أى إجراءات ضد قرارات الحكومة فى مقدمتها تقديم طلبات إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، أو المطالبة بإقالة الحكومة بأكملها، فى المقابل هدد عدد من النواب بتقديم استقالتهم من عضوية مجلس النواب نظرًا لتلك القرارات، وبدأها النائب مرتضى العربى، الذى تقدم باستقالته إلى على عبد العال رئيس المجلس، وذلك لعدم قدرة المجلس على تلبية طموحات الشارع المصرى وحل مشكلاته.

وقال العربى فى تصريحات لـ"المصريون" إن مسألة اتخاذ المجلس بأعضائه قرار المطالبة بإقالة الحكومة أمر مستبعد، نظرًا لأن أغلبية النواب موالون للسلطة وغير قادرين على اتخاذ مثل هذه القرارات الشائكة إلا بالرجوع إلى القيادات والمسئولين لكل فئة، وهو ما يستبعد أمر المطالبة بالإقالة.

وأضاف العربي، أنه تقدم باستقالته، بسبب أن الحكومة تصدر قرارات غير مدروسة، فى وقت يعانى فيه الشعب المصرى والمواطن البسيطة من أزمات حقيقية منذ البدء فى الشروع بتنفيذ الإجراءات الاقتصادية التى طالب بها صندوق النقد الدولى للحصول على الأموال، الأمر الذى كان يمكن الابتعاد عنه وتجنبه حال رفض الحصول على القرض من الأساس.

وأوضح النائب البرلماني، أن الحكومة فشلت فى جميع الاختبارات التى وجهها إليها الشعب من قرارات كان يجب عليها أن تشاركه فيها لعدم المساس بالطبقة المتوسطة التى أصبحت فقيرة بعد الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أنه من الضرورى أن يقف مجلس النواب بأعضائه أمام خطة الحكومة وإعلان رفضها بشكل تام وضرورة أن يتم تخفيف العبء عن المواطن.

وفى سياق متصل قال هيثم الحريرى، النائب البرلمانى وعضو تكتل 25-30، إن هناك إجراءات سيتم اتخاذها مع بدء أول جلسة عامة لمجلس النواب بعد أسابيع قليلة، مؤكدًا أن قرارات الحكومة جاءت بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على الإجراءات الاقتصادية التى ناقشتها الحكومة داخل المجلس، لتنفيذ قرض صندوق النقد الدولى.

وأضاف الحريري، أنه حال استمرار حالة الغضب الشعبى والسخط على القرارات الاقتصادية التى وصفها بـ"المجحفة" سيكون على القيادة السياسية اتخاذ قرار التضحية بالحكومة الحالية وتقديمها ككبش فداء فى محاولة للسيطرة على حالة الغضب تلك، وسيكون التغيير بشكل خاص من خلال المجموعة الاقتصادية وقد يطال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لارتباطه بالقرارات الاقتصادية ورفع الدعم الأخير.

المصدر : المصريون

أخبار ذات صلة

0 تعليق