اخر الاخبار مؤتمر بنقابة الصحفيين المصريين احتجاجا على حجب المواقع الإلكترونية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اضغط علي زر اعجبني ليصلك كل جديد علي الفيسبوك

وصف عضو مجلس النواب المصري، أحمد طنطاوي، قرار حجب الحكومة لواحد وعشرين موقعا الكترونيا، خلال مؤتمر صحافي في مقر نقابة الصحافيين المصريين، اليوم الأربعاء، قائلاً: "هكذا تغلق الأبواب والنوافذ دون نفاذ النور والهواء".

وأضاف طنطاوي: "القرار جاء على خلفية قرار شبيه بحجب قناة صوت الشعب التليفزيونية، وهي القناة المختصة بالتغطية التليفزيونية لجلسات البرلمان، على نحو يبدو متزامنا مع التمرير المحتمل لاتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية "، مطالبا السلطة التنفيذية بالرد على الاتهامات الموجهة لها بحجب المواقع دون سند قانوني.

وكان اجتماع بين رؤساء تحرير مواقع صحفية محجوبة وعضوين في مجلس النواب وأربعة من أعضاء مجلس النقابة، قد انتهى قبل عقد المؤتمر الصحافي، إلى اتخاذ قرار بتقديم بلاغ جماعي النائب العام، وبتوحيد هيئة الدفاع عن المواقع الصحافية التي حجبت، مع فتح باب التطوع أمام المحامين، ورفع دعوى أمام القضاء الإداري في مواجهة القرار.

وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، عمرو بدر، إن "الاجتماع انتهى إلى تنظيم اعتصام رمزي في مقر نقابة الصحافيين، وصولا إلى اعتصام مفتوحة إذا تطلب الأمر".

واعتبر بدر قرار الحجب "جريمة متكاملة"، محذرا من امتداد حملة التضييق إلى الصحف المطبوعة إذا نجح النظام في تمرير حجب المواقع دون رد فعل، من جانبه قال عضو مجلس النواب المصري، هيثم الحريري، إن "القرار جاء ضمن سلسلة من الانتهاكات بحق الإعلام خلال سنة كاملة"، مضيفا أن القرار يعتبر مع ذلك "مدهشا" لما يتضمنه من غموض مصدره وتنفيذ كل أجهزة الدولة لقرار غامض ومجهول المصدر.

واعتبر الحريري أن حجب المواقع يأتي "ضمن هجمة تشنها الدولة ضد الجماعة الصحفية، واشتدت خلال العام الماضي".

ففي ٢٥ مايو/أيار أصدر النظام المصري، قرارا بحجب واحد وعشرين موقعا صحافيا، بادعاء "بث أخبار تحريضية وتشجيع على الإرهاب". وفي غضون ساعات، كانت مواقع "الجزيرة" و"مصرالعربية"، و" وعربي ٢١"، و"الشعب"، و"قناة الشرق"، و"كلمتي"، و"الحرية بوست"، و"حسم"، و"حماس"، و"إخوان أون لاين"، و"نافذة "، و"بوابة القاهرة"، و"رصد"، قد حٌجبت تماما عن جميع متصفحي مصر.

ثم فوجئ القائمون على مواقع "محيط" و"البورصة" و"ديلي نيوز" بنسخته المصرية، بحجب مواقعهم الإلكترونية داخل مصر، في خطوة لاحقة بقرار الحكومة المصرية بحجب ٢١ موقعًا إلكترونيا خلال أيام.

ومن جانبه، دان عضو مجلس نقابة الصحافيين الحصريين، جمال عبد الرحيم، موقف نقيب الصحفيين الذي نقل عنه عبد الرحيم قوله إن "قرار حجب المواقع تلك تأخر كثيرا".

ولم تصدر النقابة أي رد فعل تجاه الواقعة، سوى تصريحات للنقيب الحالي، عبد المحسن سلامة، أيد فيها حجب المواقع بزعم أنها "تبث أفكارا متطرفة"، قبل أن يعلن تقدمه للمجلس الأعلى للصحافة والإعلام، بمذكرة بشأن أربعة مواقع إخبارية فقط تم تحجبها، هي "مدى مصر، ومصرالعربية، والمصريون، والبورصة".

بل أرسلت النقابة، خطابا للمجلس الأعلى للإعلام أيدت فيه "بشكل مطلق قرار حجب المواقع الأجنبية التي تؤثر على أمن البلاد واستقرارها"، وأيدت فيه كذلك طلب المواقع المصرية بتشكيل لجان، للتحقق من موقفها على ضوء المعلومات المبدأية المقدمة منها، والأخرى المتوفرة لدى الجهات المعنية، مبدية استعدادها للمشاركة في هذه اللجان.

وقال منسق لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصريين سابقا، خالد البلشي، إن القرار "مر بعد الصمت إزاء قرار مصادرة أعداد من الصحف الورقية من قبل".

وأعلن المشاركون في المؤتمر، تقدمهم ببلاغ موحد للنائب العام، والاستقرار على هيئة دفاع موحدة لتمثيلهم، كما أعلن أعضاء مجلس النواب تقدمهم بمذكرة قانونية لعدد من لجان المجلس لبحث الحجب.

وقال رئيس المجلس اﻷعلى للصحافة واﻹعلام، مكرم محمد، في تصريحات صحافية، إن "مواقع البورصة، ودايلي نيوز إيجيبت، والمصريون، يملكها أفراد تم التحفظ على أموالهم من خلال لجنة التحفظ على أموال اﻹخوان"، معتبرا أن "هذا أمر قضائي ولا حيلة للمجلس في هذا الأمر، ولسنا أصحاب اتهام". بينما أعلن عن تشكيل لجنة بالمجلس، مكونة من هيئة المكتب والمستشار القانوني وحاتم زكريا بصفته سكرتير عام النقابة، على أن تعقد اجتماعا، يوم الأحد، المقبل لدراسة الوضع القانوني للمواقع الثلاثة المتبقية "مصر العربية، ومدى مصر، وبوابة القاهرة".

وطالب عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، محمد سعد عبد الحفيظ، الدولة باﻹعلان عن الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار الحجب.

وكانت الحكومة المصرية قد أقدمت في ديسمبر/كانون الأول 2015 على حجب موقع صحيفة "العربي الجديد"، وهو قرار أدانته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، وتقدمت بدعوى قضائية لإلغاءه في يناير/كانون الثاني من العام الماضي ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، ورئيس الجهازالقومي للاتصالات، ووزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، قبل أن تحال الدعوى إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأي في يوليو/تموز الماضي.

اقــرأ أيضاً

المصدر : العربى الجديد

أخبار ذات صلة

0 تعليق