اخبار مصر الان نقابيون: قانون الحريات النقابية يتضمن مواد «كارثية»

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اضغط علي زر اعجبني ليصلك كل جديد علي الفيسبوك

انتقد نقابيون قانون الحريات النقابية المقدم من النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، مؤكدين أنه «لا يوجد اختلاف كبير بينه وبين مشروع الحكومة، فضلًا عن تضمنه العديد من المواد الكارثية، التي ستمنع إنشاء وتأسيس نقابات جديدة من الأساس».

وأكد عدد من القيادات العمالية خلال اجتماع حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال اجتماعها الأسبوعي، الثلاثاء، أن «بعض مواد المشروع قد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها في القانون 35 لسنة 1976 فيها أن عمال العقود لا يستطيعون الترشح أو التصويت في الانتخابات النقابية إلا بعد مرور سنة على عضويته في اللجنة النقابية، كما تشدد القانون في مواده ضد الإضراب ووسع من دواعي المنع والتحريم أكثر مما كان عليه القانون 35 لسنة 1976».

وأكد المشاركون أن «المشروعين مشروع الحكومة ومشروع الاتحاد العام ( النائب عبدالفتاح ) هما وجهان لعمله واحدة تحمل غرض واحد هو ضرب الحركة النقابية المستقلة وإقصاءها من الساحة النقابية بتشريع غير دستوري لا يتفق مع الدستور والاتفاقيات الدولية الملزمة»، مطالبين بضرورة «التصدي للمشروعين من خلال القيام بحملة واسعة تتضمن أنشطة متعددة منها توعية العمال بما يحاط بها من مخاطر وتوسيع دائرة التحرك في المحافظات من خلال عقد ندوات والاتصال المباشر بالنواب والتوعية بالإضرار المحيطة بالاقتصاد المصري حال صدور قانون بمثل هذا السوء».

أبدى الحاضرون مجموعة من الملاحظات على المشروع بدءاً من حرمان العمال من إنشاء وتأسيس نقاباتهم في الوحدات والمصانع مادام يوجد فيها لجنة نقابية. كما أضفى المشروع مجموعة كبيرة من القيود التي تجعل من إنشاء النقابات العامة المستقلة درباً من الخيال.

وحذر المشاركون من «خطورة إدماج مادتي 12، 18 حيث ينص المشروع على لجنة نقابية واحدة تكتسب شرعيتها من التأسيس وفقاً للقانون 35 وهو ما يمنع عملياً تشكيل نقابات أخرى وهو ما يشكل قطع طريق على تأسيس نقابات جديدة من الأساس».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

أخبار ذات صلة

0 تعليق