اخر الاخبار الأورومتوسطي: غرق 3081 مهاجراً في البحر المتوسط خلال 2017

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اضغط علي زر اعجبني ليصلك كل جديد علي الفيسبوك

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن عام 2017 كان عامًا مروعًا بالنسبة للمهاجرين، وطالبي اللجوء الذين خاطروا بحياتهم عبر البحر المتوسط بحثاً عن ملاذ لهم في أوروبا، حيث كان معدل الغرقى والمفقودين نسبةً إلى مجموع الواصلين هو الأعلى منذ سنوات.

وبيّن المرصد، ومقره جنيف، أن "تحليل الإحصاءات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يظهر بوضوح أن طريق البحر المتوسط المؤدي إلى أوروبا هو الأخطر من بين كل الطرق على الإطلاق، وأن عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط هذا العام انخفض إلى النصف مقارنةً بعام 2016".
وأضاف المرصد أن "نسبة الغرقى إلى مجموع المهاجرين وطالبي اللجوء الذين قدموا عبر البحر في 2016 وصلت إلى نحو 1.38 في المائة، حيث غرق 5096 شخصا، ووصل نحو 363 ألف شخص، فيما ارتفعت النسبة في 2017 إلى نحو 1.76 في المائة، حيث غرق 3081، ووصل 171 ألفا فقط".

وقال الأورومتوسطي إن "الإحصائيات تظهر أن الاتحاد الأوروبي نجح في تقليص عدد المهاجرين وطالبي اللجوء، إلا أنه كان دائم العجز عن إنقاذ من يتعرضون للغرق يوميا عبر البحر، وهذا أمر مخز". وحث المرصد الاتحاد الأوروبي على بذل مزيدٍ من الجهود لتسيير عمليات الإنقاذ بشكل فعال بما يؤدي إلى إنقاذ حياة عدد أكبر من المهاجرين وطالبي اللجوء وتقليص عدد الغرقى.
وأعرب المرصد عن قلقه من احتمال ارتفاع نسبة الغرقى بشكل أكبر في 2018، من جراء اتخاذ المهاجرين طريق عبور جديدا أكثر خطرًا، وهو طريق غرب البحر المتوسط، بعد الاتفاق الإيطالي الليبي في فبراير/شباط 2017، والذي أدى إلى انخفاض عدد الوافدين عبر "قوارب الموت" من السواحل الليبية. لكنه في المقابل أدى إلى زيادة في عدد الذين يسلكون طرقاً أكثر خطورة، فكان عدد الوافدين عبر طريق "غرب البحر المتوسط" وصولاً ​​إلى إسبانيا في 2017 أعلى بثلاثة أضعاف من عام 2016.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن الاتفاق الإيطالي الليبي، لم يكن المحاولة الأوروبية الوحيدة لتجنب مسؤولية اللاجئين بدفعهم خارج الحدود ووضع العبء على بلدان غير مستقرة وضعيفة، بل شهد عام 2017 اتفاقات مماثلة بين ألمانيا وتونس، وبين ألمانيا ومصر.

وحذر المرصد الأورومتوسطي من العواقب الإنسانية الوخيمة الناتجة عن مثل هذه الصفقات على اللاجئين وطالبي اللجوء الذين ظلوا رازحين تحت ظروف سيئة للغاية في بلدان المصدر وبلدان العبور، عدا عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارَس بشكل منهجي ضدهم.
ونجم عن الاتفاق الإيطالي الليبي بقاء نحو مليون لاجئ ومهاجر عالقين في ليبيا، العديد منهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة كالاغتصاب، والاحتجاز، والتعذيب البدني والجنسي، والاسترقاق البشري، وغير ذلك من الممارسات الأخرى التي تقوم بها القوات الحكومية والمهربون على حدٍ سواء. ورغم بعثات المفوضية الأخيرة لإنقاذ بعض اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الرسمية، إلا أن أعدادا هائلة منهم ما زالت عالقة في ليبيا.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن الآثار السلبية للاتفاق الأوروبي التركي عام 2016، استمرت بوضوح طوال 2017، وهناك نحو 70 ألف لاجئ يعانون من ظروفٍ تمتاز بارتفاع معدلات الانتحار والاكتئاب أثناء انتظارهم في معسكرات احتجاز يونانية وصربية للترحيل إلى تركيا.

ولفت المرصد إلى أن 2017، شهد ضعفاً شديداً في التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة اللجوء، في الوقت الذي انخفضت فيه أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء بشكل كبير، بحيث وصلت إلى 181543 (85662 منهم من سورية)، بعدما كانت قد وصلت إلى أكثر من مليون و200 ألف في نهايات 2015، ما يدل على استمرار ضعف استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة اللجوء وتركيزه على الأولويات الأمنية.
ودان المرصد الأورومتوسطي فشل برنامج إعادة التوطين الذي صممته دول الاتحاد الأوروبي بغرض إعادة توطين 160 ألف لاجئ من الوافدين من اليونان وإيطاليا إلى دول أوروبية أخرى. وأضاف أنه "تمت إعادة توطين ما نسبته 18 في المائة فقط من اللاجئين بعد عامين من الاتفاق. ورفضت دول كالمجر وبولندا أن تستقبل لاجئا واحدا".

اقــرأ أيضاً

المصدر : العربى الجديد

أخبار ذات صلة

0 تعليق