اخبار اليوم 51 حالة تتواصل مع مبادرة «المصري اليوم» لحصر أسماء المحبوسين

0 تعليق 4 ارسل لصديق نسخة للطباعة

تواصل ما يزيد على 50 من أسر الشباب المحبوسين مع مبادرة «المصرى اليوم»، لتلقى بيانات الشباب، تمهيدًا لتقديمها للجنة المُكلفة بفحص حالاتهم، بموجب توصيات المؤتمر الوطنى للشباب بشرم الشيخ الأسبوع الماضى.

وتنوعت الحالات بين أشخاص صادرة بحقهم أحكام منذ 3 سنوات إلى 25 عامًا، ومحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا منذ أشهر، وصولًا إلى آخرين قيد الحبس منذ أكثر من 3 سنوات، بعضهم اختفى قسريًا لفترة من الوقت، بعدما ألقى القبض عليه من داخل منزله، ثم ظهر فى جلسات التحقيق، دون إحالتهم إلى المحاكمة حتى الآن.

ومن بين المحبوسين طلاب وموظفون وصحفيون، تراوحت أعمارهم بين 18 و41 عامًا، من عدة محافظات، مثل القاهرة والجيزة والشرقية والغربية ومرسى مطروح والبحيرة.

ومن بين الحالات أشخاص تم حبسهم احتياطيًا على ذمة قضايا «سياسية»، مثل باسم أحمد أبوميرة، الطالب فى كلية الطب بجامعة طنطا، الذى قال شقيقه إنه: «أُخذ من البيت فى 15 أغسطس 2016، واختفى لمدة 4 أيام، وظهر فى النيابة، وهو حاليًا محبوس احتياطيًا على ذمة قضية سياسية- إدارى طنطا رقم 6773».

أما زوجة الزميل الصحفى هشام جعفر، رئيس مؤسسة «مدى» للتنمية الإعلامية، فكتبت لـ«المصرى اليوم»، إنه محتجز احتياطيًا فى القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، منذ 21 أكتوبر 2015، وحينها اختفى ليومين بعد القبض عليه ثم ظهر فى نيابة أمن الدولة العليا، مشيرة إلى أنه محتجز حاليًا فى سجن العقرب، وحالته الصحية سيئة، ويؤكد أطباء السجن أنه بحاجة إلى لجراحات عاجلة، وظهر فى جلسة تجديد حبسه مؤخرًا بـ«القسطرة».

كما تلقت «المصرى اليوم» رسائل من أهالى محبوسين، صدرت بحقهم أحكام، مثل طالب الإعلام عبدالرحمن سيد محمد، الذى حُكم عليه بالسجن 3 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الشورى»، التى حوكم فيها 24 ناشطًا، بتهمة التظاهر دون تصريح فى 26 نوفمبر 2013، لدى اعتراضهم «سلميًا» على بعض مواد الدستور الذى تعده لجنة الخمسين آنذاك.

وقال والده، فى رسالته لنا، إنه «قضى نصف المدة حتى الآن، وتم العفو منذ أكثر من عام عن 18 شابًا، كانوا معه فى نفس القضية، ولم يتم العفو عنه حتى الآن، رغم جميع الطلبات التى تقدمنا بها إلى الرئاسة ومجلس النواب والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وأرجو أن يشمل نجلى هذا العفو».

أكثر من 12 شهراً من الحبس الاحتياطى تحول بين فتحى مجدى أحمد محمد جاد، الزميل بقسم الـIT بـ«المصرى اليوم» وأسرته، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.

يتعشم «فتحى» فى كل مرة يذهب فيها إلى جلسات التحقيق بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس أو غرف المشورة بمعهد الأمناء، فى أن يحصل على إخلاء سبيل، لكن ما يحدث يتلخص فى أن وكيل النيابة يقابله، ويتعرف عليه، ثم يخرجه ويعود إلى السجن من جديد.

وتعود واقعة القبض على الزميل فتحى جاد إلى 14 أكتوبر الماضى، حيث حضرت قوة أمنية، أفرادها ملثمون، وقبضوا عليه من منزله فجراً، بعد ساعات قليلة من مغادرته مناوبة عمل بالجريدة، والتى استمرت يومها حتى منتصف الليل.

وأعدت «المصرى اليوم» نموذجا لتسجيل بيانات المحبوسين بشكل آلى من خلال الدخول على بوابة «المصرى اليوم» على الإنترنت أو موقع «شارك المصرى اليوم»، من خلال الرابط التالى: http://www.almasryalyoum.com/forms/1

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق