اخبار اليوم وكيل «البترول» للبرلمان: مشروعات بـ40 مليار دولار معلقة بسبب انخفاض أسعاره

0 تعليق 6 ارسل لصديق نسخة للطباعة

استكملت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشعب مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة شرق عش الملاحة البحرية بمنطقة مجاويش البحرية بخليج السويس.

وقال أشرف فرج، وكيل وزارة البترول للاستكشاف والاتفاقيات البترولية والتعدينية، إن تحديات قطاع البترول كبيرة، وتخضع لمعايير عالمية، ولابد من اتباع سياسة الدولة فى كل شىء، ويخضع الاستثمار لشركات عالمية، حتى فى مجال الخدمات البترولية، التى لها بطبيعة الحال سياسات ضخمة ومستقلة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأضاف «فرج»: «الوزارة كان لديها 68 مشروعا بـ 40 مليار دولار معلقة بسبب انخفاض أسعار البترول، كما توقف 68 مشروعا على مستوى العالم، ورغم الأزمة وتراجع حجم الاستثمارات فى العالم كله، استطعنا فى مصر أن نضخ استثمارات، وبدأنا فى تنفيذ مشروع أتون بتكلفة 3 مليارات دولار ومشروع شمال الإسكندرية، واستطعنا توقيع 70 اتفاقية بترول بحد أدنى من 12 إلى 13 مليار دولار فى الإسكندرية».

وأشار «فرج» إلى أن قطاع البترول يعانى عدم وجود مظلة تشريعية لإصدار اتفاقيات مع الشركات، وتعطلنا من عام 2010 لغياب مظلة تشريعية للتصرف فى هذا الأمر، خاصة أن الثروات الطبيعية للدولة لا يمكن التعامل أو التحكم بها إلا فى ظل القانون، كما أن الاستثمارات توقفت خلال الثورة. وتابع: «مشروع شمال الإسكندريه ينتج أكثر من مائة ألف متر مكعب غاز فى اليوم، وتأخرنا عن الإنتاج 3 سنوات بسبب الثورة، حيث تم تحطيم أدوات الشريك، وبالتالى رحل، وعدنا للاستئناف مجددا، وخسرنا مليار متر مكعب نستوردها الآن، ونسعى لتقليل الاستيراد من الخارج، ويظهر ذلك فى المؤشرات».

وكشف «فرج»: «نسعى للتعامل مع المقاولين المحليين لاستغلال الجنيه المصرى فى تنفيذ بعض المشروعات معهم للتغلب على مشكلة الدولار، وسياسة الوزارة تسعى إلى الاكتفاء وعدم استيراد بترول خلال 2020 وأى من مشتقاته، وحال استمرار الاستيراد يعنى ذلك أن لدينا تقصيرا». وأشار إلى أن مشروع مجاويش عبارة عن التزام بالبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية «منطقة مجاويش البحرية» بخليج السويس بين مصر والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بترولين. وعن تحمل الحكومة تكلفة المشروعات ليعود العائد على مصر، قال إن الدولة لا يمكن أن تتحمل بمفردها تكلفة أى بحث لأنه قد يكون ناتج البحث صفرا.

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

المصدر : المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق