جديد الاخبار اليوم - انسحاب الأموال الأجنبية الساخنة يهبط بالليرة التركية لأدنى مستوياتها

0 تعليق 4 ارسل لصديق نسخة للطباعة

النهار الاخبارى , اخبار اليوم محدثه

اخبار اليوم محدثة :- منذ 4 دقائق — الثلاثاء — 1 / نوفمبر / 2016

الاخبار اليوم - انسحاب الأموال الأجنبية الساخنة يهبط بالليرة التركية لأدنى مستوياتها

موقع النهار الاخبارى نقدم لكم اخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية واخر الاخبار لحظة وقوعها اخر الاخبار الرياضية والعربية والعالمية والاخبار المنوعة كما ونقدم لكم حصادنا الاخباري لجميع الدول العربية

تراجع العملة التركية إلى أقل من ثلاث ليرات أمام الدولار .

تبدو الليرة التركية في وضع لا تحسد عليه. فمتابعة الأخبار الواردة من تركيا تشير إلى أن الليرة آخذة في التراجع إلى مستويات غير مسبوقة أمام العملة الأمريكية، لتصل إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار يوم الجمعة الماضي، ولتخرق عتبة الثلاث ليرات للدولار الواحد.

ولكن ما الذي يدفع بالعملة التركية إلى هذا الوضع الصعب؟ هل يعاني الاقتصاد التركي تداعيات المحاولة الانقلابية الفاشلة للإطاحة بالرئيس التركي طيب رجب أردوغان؟ أم أن الاقتصاد التركي يعاني مصاعب هيكلية بدأت بوادرها في الظهور؟ أم أن التراجع الراهن في سعر صرف العملة التركية يعود إلى عوامل مؤقتة تقع خارج سيطرة البنك المركزي التركي؟

يعتقد عديد من المختصين والاقتصاديين أن التراجع الراهن في قيمة العملة التركية يعود إلى مجموعة من العوامل، وتتجه أغلب الآراء إلى أن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد التركي، تعود في جوهرها إلى اعتماده المفرط على التدفقات الرأسمالية الأجنبية لضمان تحقيق معدل نمو مرتفع، وعلى الرغم من أن محاولة الانقلاب الفاشلة قد أوجدت لدى رؤوس الأموال الأجنبية حالة من عدم اليقين الاقتصادي بشأن مستقبل تركيا، إلا أنها لم توجد حالة من الفزع يدفعها إلى سرعة الانسحاب من الأسواق المحلية.

مع هذا يرى الدكتور جون جوردن أستاذ الاقتصادات الناشئة في جامعة أكسفورد أن تراجع قيمة الليرة التركية هو عارض لما يسميه حالة "الانسحاب" المتزايد في الاقتصاد التركي.

وقال جوردن لـ "الاقتصادية"، "تعد مبادلة مخاطر الائتمان السيادية أحد أهم المؤشرات لقياس درجة الخطر لدى دولة من الدول، إذ تدل على أقساط التأمين على الأموال المستثمرة في سندات خزانة الدولة، وكلما ارتفع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان، عبر عن عمق الأزمة في تلك الدولة. وبناء على الأرقام المتاحة من المؤسسات الاقتصادية الدولية فإن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لتركيا بلغ 250 نقطة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو ثاني أعلى مؤشر في الاقتصادات الناشئة بعد البرازيل التي بلغت 266 نقطة بينما احتلت جنوب إفريقيا المرتبة الثالثة تليها روسيا التي انخفض مؤشر مبادلة المخاطر الائتمانية لديها إلى 218 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وعموما بالنسبة إلى تركيا هذا المعدل دائما ما تغير عبر الأيام، فخلال الأزمة الاقتصادية عام 2008 ارتفع إلى معدلات قياسية ليبلغ 321، ثم تراجع إلى 167 عام 2010، عندما ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي في تركيا، والآن ومع تراجع معدل النمو الاقتصادي فإن المؤشر آخذ في الارتفاع".

إلا أن عددا من المختصين يربط بين تراجع قيمة الليرة التركية وخفض مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي لتصنيف تركيا الائتماني، فاثنتان من كبريات مؤسسات التصنيف الائتماني وهما ستاندرز آند بورز، وموديز قامتا بخفض وضعية تركيا الائتمانية في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين، وهو ما أثر في قناعات المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة في تركيا، خاصة أن القوانين المنظمة لعمل أغلب المستثمرين الأجانب تنص على وقف الاستثمارات في أي بلد تصدر وكالتان ائتمانيتان أو أكثر تخفيضات لتصنيفه الائتماني.

وقال الباحث الاقتصادي بن جيلر لـ "الاقتصادية"، "خفض التصنيف الائتماني لتركيا انعكس بشكل واضح على ما يعرف بالأموال الساخنة، وهي أموال أجنبية في أغلبها تضارب في السوق المحلية التركية لجني أرباح سريعة، خاصة في سوق الأسهم والسندات الحكومية، وهذا النوع من الاستثمارات بات شديد الأهمية بالنسبة إلى الاقتصاد التركي ويقدر بما يراوح بين 40-42 مليار دولار من إجمالي المحفظة الاستثمارية في تركيا، وبالفعل فقد انسحب من الأسواق التركية عديد من صناديق المعاشات الدولية التي كانت تستثمر في البلاد، بمجرد خفض التصنيف الائتماني لتركيا، وهو ما أضعف الليرة التركية في مواجهة الدولار الأمريكي تحديدا".

وبالطبع غذى انخفاض الليرة المخاوف أكثر في الأسواق، إذ أدى إلى انسحاب الأموال الأجنبية الساخنة، خاصة في ضوء تعاظم الدين التركي الخارجي، والدور المهم الذي تلعبه الأموال الساخنة في الاقتصاد الوطني، كما ارتفعت فاتورة الواردات البالغة 200 مليار دولار مقيمة بالليرة التركية، وارتفع معها معدل التضخم الذي أدى بدوره إلى مزيد من النفور الدولي تجاه الليرة التركية.

ويبدو الوضع الحرج لليرة التركية في المقارنة بين التوقعات الحكومية والواقع الراهن للعملة الوطنية. فوفقا للتقديرات الحكومية بشأن سعر صرف الليرة في مواجهة الدولار في الأجل المتوسط 2017-2019 فإن التقديرات الحكومية وضعته عند حدود دولار لكل 2.95 ليرة كمتوسط لعام 2016، إلا أن الواقع الراهن يصل إلى معدل سعر الصرف بين الدولار والليرة إلى 2.93 خلال النصف الأول المنصرم من العام الجاري، و3.00 خلال النصف الثاني من العام الجاري، وسط احتمال بتجاوز المتوسط التوقعات الحكومية وأن يتجاوز الدولار ثلاث ليرات، دافعا معدلات التضخم إلى أعلى ولتتجاوز السقف الحكومي لمعدل 7.5 في المائة.

وقـــال لـ "الاقــتـــصــــاديــــة" البروفيسور دافيد نيل أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة كنت، "العوامل الجيو- استراتيجية تجعل من الصعب للغاية تحقيق معدل النمو المتوقع في العام الجاري وهو 3.2 في المائة والعام المقبل 4.4 في المائة، فمعدل النمو لعام 2017 سيعتمد بشكل كبير على التدفقات الرأسمالية الدولية، إذ لن يتجاوز معدل الادخار المحلي 13 أو 14 في المائة في أفضل تقدير، وغالبا سينخفض عن ذلك نتيجة تدهور قيمة الليرة وارتفاع معدلات التضخم، ومن ثم على أنقرة أن تعتمد أكثر وأكثر على الاستثمارات الأجنبية، وهو الأمر المشكوك في أن يحدث جراء الصراعات المحتدمة في النطاق الجغرافي لتركيا وفي الداخل، فمعدل الزيادة الحقيقية في الاستثمار هذا العام لم يتجاوز 0.1 في المائة، وتواكب ذلك مع تراجع في الطلب المحلي، بل إن قطاع البناء والتشييد الذي لعب دورا بارزا في رفع معدلات التنمية في تركيا في اتجاه متراجع، ما دفع الحكومة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة".

وأضاف "أعتقد أن التجربة التركية ستفقد جزءا كبيرا من بريقها الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، بعض من ذلك يعود إلى تطورات خارج سيطرة أنقرة، والبعض الآخر يعود إلى رهن السلطات التركية معدلات النمو المرتفعة على التدفقات الرأسمالية، وهو ما لم يعد من الممكن تحقيقه كما كان الوضع في الماضي".

موقع النهار الاخبارى نقدم لكم اخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية واخر الاخبار لحظة وقوعها اخر الاخبار الرياضية والعربية والعالمية والاخبار المنوعة كما ونقدم لكم حصادنا الاخباري لجميع الدول العربية

الخبر | الاخبار اليوم - انسحاب الأموال الأجنبية الساخنة يهبط بالليرة التركية لأدنى مستوياتها - يمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي وهو : الاقتصادية ويخلي موقع الوحدة عن مسؤوليته الكاملة عن محتوي اي خبر وانما تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر.

أخبار ذات صلة

السوق الحرة السعودية - اعلانات مبوبة مجانية

ملتقى السعودية

المصدر : اخبار

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق