اخبار اليوم وزير الري: علينا استيراد المحاصيل التي تستهلك مياها كثيرة كالأرز

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اضغط علي زر اعجبني ليصلك كل جديد علي الفيسبوك

دعا الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه في والبحث عن بدائل جديدة للمياه.

وقال الوزير، خلال زيارته لمحافظة الدقهلية لوضع حجر أساس ازدواج طريق طلخا- نبروه، السبت، إن فدان الأرز يستهلك مياها تعادل ما يستهلكه 2.5 فدان من القمح، ويجب على الفلاح أن يلتزم بالمساحات المحددة للزراعة ونوعية المزروعات والمحاصيل التي تستهلك مياها كثيرة فوق طاقتنا، علينا أن نستوردها أرخص، ونتجه للزراعات التي ترشد الاستهلاك بالإضافة لاستخدام الطرق الحديثة في الري والتي توفر المياه.

وأضاف: «نحن ندير منظومة صعبة جدا ويجب أن نتشارك جميعا في الحفاظ على المياه، وإعادة تدوير نقطة المياه أكثر من مرة لإعادة استخدامها، ونمتلك استراتيجية (4 ت)، تتمثل في التنقية والحفاظ على نوعية المياه ومعالجة الصرف الصحي والصناعي حتى لو تم خلطها بحيث لا يكون لها تأثيرات ضارة على البيئة والصحة العامة ونحتاج استثمارات جديدة لإعادة الاستخدام والدولة خصصت 20 مليار جنيه لمعالجة مياه الصرف، وتكلفة المعالجة في تزايد ولابد من الحفاظ على مياه الصرف، كما تشمل الاستراتيجية الترشيد سواء في مياه الشرب والزراعة وتقليل الفواقد وضبط الترع المستبحرة وإزالة المخلفات من المجارى المائية واستخدام ري حديث من خلال برامج بوزارة الزراعة أي 100 فدان تعمل ري حديث بالتقسيط وممكن الفلاحين المتجاورين يتجمعوا ليكون هناك من 100 إلى 200 فدان بجانب بعض، ما يقلل استهلاك المياه ويزيد الإنتاجية، بالإضافة إلى تنمية الموارد المائية من خلال تحلية مياه لبحر مثل جنوب سينا وشرم الشيخ والبحر الأحمر وساحل البحر الأبيض وتستخدم في الشرب والصرف في زراعة اللاند سكيب والجناين، ولابد من وجود تعاون بين مصر ودول حوض النيل، ولدينا إنذار مبكر بالسيول والفيضانات ويخدم على 7 دول ببلاش ويساعد على حسن إدارة المياه القادمة وهيوفر مياه متاحة تفيدنا كلنا وبندربهم في جامعتنا لتحسين الاستفادة الكاملة، ولابد من الحفاظ على نوعية المياه القادمة لنا من خلال دول حوض النيل للعمل».

وأشار إلى أن الجزء الأخير من الاستراتيجية، هو تهيئة البيئة المناسبة من خلال التوعية في كل المجالات للحفاظ على المياه ونصل للمدارس والمساجد والكنائس بنشر فكر وبناء القدرات والتعليم في نقص في مهندسي الري وحتى سائقي الحفارات، وتابع: «الناس بتكتسب خبرة ويُطلبون على مستوى ، وإحنا بنعاني من النقص ولازم نعوضه وذلك من خلال مراكز التدريب».

ولفت الوزير إلى سن تشريعات جديدة للحد من ظاهرة إهدار المياه، قائلا: «تم تغيير قانون الري وجاري عرضه على النواب وهناك تغليظ للعقوبات، وتم تجريم الاستخدام الخاطئ للمياه وأصبح التعدي على مصادر المياه والترع أصبح جريمة».

وأضاف: «هناك خطة لإدارة الموارد المائية 2037، ولن تقل تكلفتها عن 900 مليار جنيه، ولذلك نقطة المياه مهمة، وفي بالنا خريطة مصر فلدينا 95% صحراء، وعندنا مورد مياه نادر وليس لدينا موارد مائية للخروج من الشريط الضيق، والقانون الجديد حدد الخروج للصحراء بضوابط لاستخدام المياه الجوفية حتى لا يتم استنزافها وكل نقطة مياه يجب تعظيم الاستفادة منها ولو استيراد المحاصيل هيوفر المياه استورد وأنتج محاصيل لا تستخدم مياه كثيرة».

وخلال الزيارة، طالب النائب محمد عقل، عضو مجلس النواب عن مركز المنصورة، الوزير بتخفيض الغرامات عن الفلاحين المخالفين في زراعة الأرز العام الماضي، وقال: «أنا قلت للفلاحين ميدفعوش الغرامات، ولن تتمكن الدولة من حبس 2 مليون مواطن»، وهو ما رفضه الوزير مؤكدا أنه يجب على النواب المساعدة في الحد من استهلاك المياه بشكل عشوائي وليس مساندة المخالفين، قائلا: «يا ريت تغلظوا العقوبات مش تطلبوا تخفيضها، لأن الضرر سيكون على مصر كلها، وإذا كنا نضع القوانين ولا نريد تنفيذها فلماذا نضعها من البداية؟».

من جانبه، أكد محافظ الدقهلية أن نقطة المياه تساوي حياة، ويجب أن نتكاتف جميعا للتصدي للاستهلاكات العشوائية للمياه، وأن يكون هناك التزام بالدورة الزراعية والاتجاه للمحاصيل غير المستهلكة للمياه، وعلينا أن نعي كشعب وحكومة أن المياه قضية أمن قومي، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع المدني أن تتجه للتوعية بأهمية نقطة المياه وضرورة الحفاظ عليها.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

أخبار ذات صلة

0 تعليق