اخبار اليوم حبس مدير عام بشركة بترول و5 آخرين بتهمة الرشوة والاستيلاء على المال العام

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اضغط علي زر اعجبني ليصلك كل جديد علي الفيسبوك

أمر المستشار محمود الغايش، المحامي العام لنيابات الدخيلة، بحبس مدير عام بإحدى شركات البترول و5 أصحاب شركات توريد، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الرشوة والاستيلاء على المال العام.

وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار علاء فرج رئيس نيابة الدخيلة، عن تلقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية، معلومات تفيد بقيام مدير عام السلامة المهنية بإحدى شركات البترول بالتلاعب في مناقصات توريد مهمات الأمن الصناعي والسلامة المهنية للشركة، وتمكن بهذا التلاعب من تحقيق مكاسب مالية لنفسه بلغت ملايين الجنيهات.

وتوصلت التحريات التي أجراها ضباط «الرقابة» إلى قيام المتهم بتكوين عدة شركات وهمية بمساعدة أصدقاءه ومعارفه تعمل في مجال بيع معدات الامن الصناعى ومهمات السلامة المهنية.

وأضافت التحريات أن المتهم كان يتلاعب في المناقصات ويضع شروط تعجيزية من ناحية زمن توريد البضائع المطلوبة إذ يطلب ان يتم توريد أصناف غير متواجدة في البلاد ويتم إستيرادها من دول الاتحاد الاوربى على ان يكون التوريد في مدة أقصاها 15 يوما في الوقت الذي يكون قد سرب مواصفات امر التوريد إلى الشركات تبعه قبل طرح المناقصة بوقت كاف لتجهيز المستلزمات الطلوبة ووضع أسعار بأضعاف ثمنها.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم كان يرأس لجنة البت في المناقصات من الناحية الفنية والاستلام وكان يسند بعض أعمال الصيانة إلى شركات المتهمين الآخرين بالأمر المباشر.

وأضافت التحقيقات أن المتهم سبق وأخرج أحد الشيكات من الشركة باسم زوجته، والتي قامت بصرفه من البنك، فضلا عن قيامه بالتلاعب في توريد المعدات، ووضع ملصقات تفيد أن بلد المنشأ الاتحاد الأوروبي في حين كونها محلية الصنع، أو تم صنعها بالصين إذ ثبت من تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم ورد بعض المعدات للشركة العام الماضى على أساس أنه تم استرادها من ألمانيا، وبالرجوع إلى الشركة المصنعة أفادت انها لم ترسل أي بضائع إلى أي شركة في هذا التوقيت.

وفور انتهاء التحقيقات مع المتهمين وعرضها على المحامى العام لنيابات الدخيلة، أمر بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

أخبار ذات صلة

0 تعليق