اخبار اليوم المتحدث باسم الصيادلة لـ"المصريون": 600 مليون جنيه قيمة الأدوية المنتهية الصلاحية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اضغط علي زر اعجبني ليصلك كل جديد علي الفيسبوك

احمد ابو دومة

احمد ابو دومة

حجم الخط: A A A

حنان حمدتو

25 سبتمبر 2017 - 11:14 ص

أخبار متعلقة

#
#
#
#

قال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن القرار الوزارى  رقم 115 لسنة 2017 الصادر فى شهر فبراير الماضى بشأن سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات ساهمت فى إصداره النقابة بالضغط على وزارة الصحة، لأنه سيلزم مصانع الأدوية وشركات التوزيع بقبول كل الكميات المتواجدة فى الأسواق، وذلك لأنه توجد مصالح دائمة بين وزارة الصحة والإدارة المركزية لشئون الصيادلة  متمثلة فى أن هذه المصانع لديها تشغيلات دوائية  تخرج يوميًا وتحتاج إلى موافقات جمركية على دخول المواد الخام المستخدمة فى تصنيع الأدوية ولديها حركة أسعار تضاف لأصناف جديدة حتى تباع بالأسواق.

وأضاف أبو دومة في تصريحات خاصة لـ"المصريون" أن  نقابة الصيادلة تطالب بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية  منذ ما يقرب من عشرة سنوات لأن هذه الأدوية تسبب عبئا اقتصاديا على الصيدلى وتأخذ مكانًا كبيرا من مساحة الصيدلية، كما أن بعض غائبى الضمير ينتحلون صفة مندوب لشركات الأدوية ويأخذون الكمية  من الصيدلى ويعيدون تدويرها فى مصانع بير السلم على أن يعاد تسويقها مرة أخرى، فضلا عن أن  هذه الأدوية تمثل خسارة مادية مباشرة لأن الشركات تتعنت  وتتلكأ فى  السحب  أو الاستبدال.

وأوضح المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أنه بعد صدور القرار الوزارى تشكلت مباشرة لجنة عليا من النقابة ورابطة شركات توزيع الأدوية  وغرفة صناعة الدواء  والإدارة المركزية للصيادلة،  وأطلقت على نفسها  اتفاقية "ووش أوت"، ووصلت إلى رقم تقديري غير مؤكد بقيمة الأدوية منتهية الصلاحية  وهو 600 مليون جنيه  وعلى الرغم من ذلك الشركات ما زالت ترفض عملية السحب من السوق، وبناء على ذلك اجتمع رئيس الوزراء بالنقابات المهنية الشهر الماضي  وطالب وزارة الصحة  بتنفيذ القرار 115.


احمد ابو دومة

أخبار متعلقة

#
#
#
#

قال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن القرار الوزارى  رقم 115 لسنة 2017 الصادر فى شهر فبراير الماضى بشأن سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات ساهمت فى إصداره النقابة بالضغط على وزارة الصحة، لأنه سيلزم مصانع الأدوية وشركات التوزيع بقبول كل الكميات المتواجدة فى الأسواق، وذلك لأنه توجد مصالح دائمة بين وزارة الصحة والإدارة المركزية لشئون الصيادلة  متمثلة فى أن هذه المصانع لديها تشغيلات دوائية  تخرج يوميًا وتحتاج إلى موافقات جمركية على دخول المواد الخام المستخدمة فى تصنيع الأدوية ولديها حركة أسعار تضاف لأصناف جديدة حتى تباع بالأسواق.

وأضاف أبو دومة في تصريحات خاصة لـ"المصريون" أن  نقابة الصيادلة تطالب بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية  منذ ما يقرب من عشرة سنوات لأن هذه الأدوية تسبب عبئا اقتصاديا على الصيدلى وتأخذ مكانًا كبيرا من مساحة الصيدلية، كما أن بعض غائبى الضمير ينتحلون صفة مندوب لشركات الأدوية ويأخذون الكمية  من الصيدلى ويعيدون تدويرها فى مصانع بير السلم على أن يعاد تسويقها مرة أخرى، فضلا عن أن  هذه الأدوية تمثل خسارة مادية مباشرة لأن الشركات تتعنت  وتتلكأ فى  السحب  أو الاستبدال.

وأوضح المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أنه بعد صدور القرار الوزارى تشكلت مباشرة لجنة عليا من النقابة ورابطة شركات توزيع الأدوية  وغرفة صناعة الدواء  والإدارة المركزية للصيادلة،  وأطلقت على نفسها  اتفاقية "ووش أوت"، ووصلت إلى رقم تقديري غير مؤكد بقيمة الأدوية منتهية الصلاحية  وهو 600 مليون جنيه  وعلى الرغم من ذلك الشركات ما زالت ترفض عملية السحب من السوق، وبناء على ذلك اجتمع رئيس الوزراء بالنقابات المهنية الشهر الماضي  وطالب وزارة الصحة  بتنفيذ القرار 115.

المصدر : المصريون

أخبار ذات صلة

0 تعليق