اخر الاخبار محكمة التمييز البحرينية تنقض حكم سجن زعيم المعارضة الشيعية

0 تعليق 4 ارسل لصديق نسخة للطباعة

نقضت محكمة التمييز البحرينية، الاثنين، حكم محكمة الاستئناف بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ على سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق، والذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة أعوام بتهم بينها التحريض والترويج لتغيير النظام.

وقال مصدر قضائي بحريني إن محكمة التمييز في البحرين: «نقضت حكم سجن الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان»، موضحا أن ذلك «يعني إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في القضية من جديد».

وأفادت صحيفة «الوسط» البحرينية بأن محكمة التمييز نقضت، الاثنين، حكم سجن الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة، علي سلمان، وأعادت القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف.

وسلمان هو الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية المعارضة، ابرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات ضد نظام الحكم في البحرين، التي اندلعت في العام 2011. وحكم على سلمان في يوليو 2015 بالسجن 4 أعوام لإدانته بـ «التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم»، و«إهانة هيئة نظامية» هي وزارة الداخلية.

وفي 30 مايو الماضي، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى 9 أعوام، وأدانت سلمان كذلك بـ«الترويج لتغيير النظام بالقوة»، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.

وأثار توقيف سلمان في ديسمبر 2014، احتجاجات في المناطق ذات الغالبية الشيعية.

وكانت محكمة التمييز رفضت في الثالث من أكتوبر الجاري، طلبا بالإفراج عنه.

كما اصدر القضاء في 17 يوليو قرارا بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف «في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلا عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية».

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 سبتمبر.

وأثارت الأحكام بحق الوفاق وسلمان، انتقادات واسعة من أطراف دوليين كالأمم المتحدة وواشنطن، إضافة إلى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأتت هذه الأحكام في سياق إجراءات متصاعدة من قبل السلطات بحق المعارضين، شملت أحكاما بالسجن وإسقاط الجنسية. وحوكم مئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات أو الاعتداء على قوات الأمن، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن.

كما أسقطت الجنسية عن 261 شخصا أبرزهم المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم، بحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وتحولت الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية وملكية دستورية، لأعمال عنف في بعض الأحيان، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق