اخر الاخبار مناورة النظام المصري للسيطرة على لجنة حقوق الإنسان البرلمانية

0 تعليق 1 ارسل لصديق نسخة للطباعة

عمد ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" إلى "المناورة وممارسة التحشيد" للسيطرة على لجنة حقوق الإنسان في ، لإقصاء الحقوقيين من عضويتها، وتسليمها الموالين للنظام. واتفقت قيادات الائتلاف مع رئيس كتلة حزب الأكثرية "المصريين الأحرار"، علاء عابد، على الدفع به مرشحاً لرئاستها، وحشد الطرفان أعضاءهما للانضمام إليها قبل انتخابات اللجان النوعية، مساء اليوم الإثنين.

وعقد عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان مؤتمراً صحافياً، أمس الأحد، أبدوا فيه استياءهم من ارتفاع عدد أعضاء اللجنة إلى 64 عضواً، بعد انضمام 35 نائباً إليها من اللجان الأخرى في بداية دور الانعقاد الجاري، معلنين رفضهم حالة "الحشد" لصالح عابد، الآتي من لجنة السياحة والطيران، والذي لا علاقة له بملف حقوق الإنسان.

وفاز عابد، وهو عميد شرطة سابق، بالمقعد النيابي عن الحزب "الوطني" المنحلّ بدائرة الصف بالجيزة في برلمان 2010 المزوّر، والذي كان أحد أسباب اندلاع ثورة 25 يناير. وانتشر له فيديو حينها تحت عنوان: "علاء عابد يضرب موظفاً لرفضه تزوير الانتخابات بنجوع العرب"، ثم فاز لاحقا كممثل عن الحزب الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس.

وخرج من خدمته بسلك الأمن في سن مبكرة، إذ كان رئيساً لوحدة المباحث في قسم الهرم، وذلك بعدما "استولى على مضبوطات آثار كبيرة"، وقدم استقالته من الخدمة بعد رفضه تسليم الحرز المستولَى عليها، وفق بلاغ المحاميَين أشرف طلبة وخميس منصور إلى النائب العام السابق، عبدالمجيد محمود، بتاريخ 7 مارس/آذار 2011، الذي حُفظ من دون تحقيق.

اقــرأ أيضاً

وتراجع النائب أسامة شرشر عن الترشح لرئاسة اللجنة لصالح رئيس حزب "المحافظين"، أكمل قرطام، الذي يدعمه رئيس اللجنة السابق، محمد أنور السادات، والذي واجه ضغوطاً من رئيس البرلمان، علي عبدالعال، لتقديم استقالته، بعد تهديد الأخير له بمحاسبته بجلسة سرية لإرساله شكوى لمؤسسة دولية في الخارج، ينتقد فيها إدارة المجلس النيابي، وأداء نوابه.

وقال عضو اللجنة، مصطفى كمال الدين، في تصريح خاص، إن انضمام أكثر من ثلاثين نائباً من غير المتخصصين إلى اللجنة سيؤثر سلباً على عملها في الملف الحقوقي وعلى عملية التصويت على القرارات، فضلاً عن التوازن المأمول بين اللجان، خاصة أن من بين المنضمين لها "مزارعون وصناع" كان أولى بهم الانضمام إلى لجانهم المتخصصة.

"
استولى عابد على مضبوطات آثار كبيرة، وقدم استقالته من الخدمة بعد رفضه تسليمها

"

وانتقد قرطام عدم دراسة هيئة مكتب البرلمان كشوف اللجان النوعية قبل اعتمادها، أو مراعاة متوسط الأعداد بكل لجنة، إذ انخفض عدد لجان، مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى 12 عضواً فقط، بعدما كانت تضم 29 عضواً، ولجنة الشؤون العربية إلى 14 عضواً بعدما كان عدد أعضائها 38 نائباً.

وسجل عضو اللجنة عن "حزب الوفد"، بدوي عبداللطيف، انزعاج أعضائها من الهجوم على اللجنة لمطالبتها بزيارة السجون والأقسام بدور الانعقاد الأول، ووجود نية مبيتة لمنح رئاستها من خارج أعضائها، بما لا يتناسب مع ، معلناً رفضه "لاتفاقات" الأحزاب مع ائتلاف الأغلبية، وكونها "أمراً ديكتاتورياً لا يمكن القبول به".

وهاجم رئيس البرلمان السادات، مراراً، لانتقاده أوضاع حقوق الإنسان داخل مصر، وتحدثه عن وقائع الاحتجاز غير القانوني، والإخفاء القسري في مؤتمرات خارجية، وعرقل محاولات اللجنة لزيارة بعض السجون وأماكن الاحتجاز للوقوف على أوضاع السجناء بها.

وهدد أعضاء اللجنة الحقوقية بتجميد أعمالها، اعتراضاً على التعطيل المتعمد لأنشطتها من جانب عبدالعال، وعدم رده على الطلبات التي تقدمت بها اللجنة إلى وزارة الداخلية، بشأن الزيارات التي طلبتها لبعض السجون، للتحقق من شكاوى سوء المعاملة، وحالات التعذيب والوفاة بها، وتستلزم موافقة الأخير، وفق اللائحة المنظمة.

ورفض رئيس المجلس طلب اللجنة بمناقشة تقرير منظمة العفو الدولية حول وقائع الإخفاء القسري والتعذيب في مصر بجلسة عامة، والذي تقدمت به اللجنة في 17 يوليو/تموز الماضي، كما رفض طلبها لتشكيل لجنة لتقصي حقائق تلك الوقائع.

اقــرأ أيضاً

المصدر : العربى الجديد

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق