اخبار اليوم وزير التجارة يبحث تنفيذ منظومة التراخيص الصناعية مع مسؤولي البنك الدولي

0 تعليق 2 ارسل لصديق نسخة للطباعة

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا إنشاء مركز رئيسي داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ليتولى إصدار التراخيص الصناعية وفق القواعد التي يتضمنها القانون الجديد للتراخيص الصناعية، الذي وافق عليه مجلس الوزاء مؤخراً، وجاري إقراره من البرلمان.

وقال «قابيل»، خلال جلسة المباحثات التي عقدها، صباح الاثنين، مع مسؤولي البنك الدولي، حيث تناول الاجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة في تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة في مصر، وكذلك رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة، إن هذا المركز سيكون بمثابة النواة الأساسية لمنح التراخيص على أن يتم إنشاء مكاتب أخرى بكافة فروع الهيئة المنتشرة في المحافظات ترتبط إلكترونيا بالفرع الرئيسي.

وأوضح «قابيل» أن الوزارة بدأت بالفعل في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، لتكون جاهزة فور إقرار القانون من البرلمان، متوقعاً بدء التنفيذ الفعلي للقانون خلال 3 أشهر من إقراره.

وأشار «قابيل» إلى أن هذا القانون سيحدث ثورة في قطاع الصناعة، حيث سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، خاصة أنه سيتيح منح التراخيص في مدة لا تتعدى أسابيع قليلة، في حين أن آخر تقرير للبنك الدولي قد أشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى 634 يوما للحصول على هذه التراخيص في الوضع الحالي، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار في قطاع الصناعة.

كما أشار الوزير إلى أهمية عقد المزيد من اللقاءات بين مسؤولى البنك، وهيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية، لاستكمال المناقشات حول النظام الجديد الخاص بمنح التراخيص الصناعية، وتحديد كيفية تقديم البنك المساعدة اللازمة في هذا الإطار.

من جانبه، أكد ناجي بن حسين، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط، حرص البنك على مساعدة مصر في تطوير منظومة التراخيص الصناعية بما ينعكس إيجاباً على تطور القطاع الصناعي المصري، مشيداً بالجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة للإسراع في إنجاز هذا المشروع الهام.

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

المصدر : المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق