اخر الاخبار مصر: مشروع "حوار" لاستباق تظاهرات 11 نوفمبر

0 تعليق 5 ارسل لصديق نسخة للطباعة
يسيطر القلق والارتباك على استعدادات الحكومة المصرية لمواجهة التظاهرات المرتقبة التي دعت لها صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في ظلّ تدهور الوضع الاقتصادي وازدياد التضخم واختفاء بعض السلع الأساسية من الأسواق، ومنافذ التموين الحكومية كالسكر والأرز والزيوت. وفي الوقت الذي تتهم فيه مصادر بجهاز الأمن العام بوزارة الداخلية جماعة الإخوان المسلمين ولجانها النوعية، وحركة 6 أبريل، والنشطاء اليساريين، بالوقوف خلف الدعوة لهذه التظاهرات، يرى مصدر حكومي بوزارة العدل أن "الترويج الجيد والشعبي للتظاهرات، يشير إلى أنها مدعومة من أجنحة معينة داخل السلطة أو أجهزة أمنية لا ترضيها السياسات الحالية".

مع العلم أنه بات واضحاً ملاحظة اهتمام المواطنين في المقاهي والمحال التجارية والمطاعم ووسائل الانتقال بتظاهرات 11 نوفمبر، على الرغم من أن الدعوة ما زالت مقتصرة على صفحات التواصل الاجتماعي، ولم يتم رصد انتشار أي دعاية مباشرة للتظاهرات، على عكس تظاهرات أخرى كان مخططاً لها خلال العامين الماضيين.

"
صبّت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في سياق سوء الأحوال الاقتصادية

"

كما صبّت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في سياق سوء الأحوال الاقتصادية، من دون وضع التغيير السياسي أو التحول الديمقراطي على قائمة أولوية التظاهرات. وهو ما يثير تساؤلات عن دوافع التظاهرة ومدى ارتباطها بالحركات السياسية المعارضة، حسبما تشير المصادر الأمنية، التي كشفت لـ"العربي الجديد"، أن "هناك تحقيقات جارية تم استخراج إذن بشأنها من نيابة أمن الدولة العليا، للتوصل إلى أصحاب الصفحات الإلكترونية المروجة لهذه التظاهرات".

وأوضحت المصادر الأمنية ذاتها أنه "قد بدأت تحركات تنسيقية بين الشرطة والجيش للتشديد الأمني والسيطرة على الميادين الكبرى، كما سيتم اعتقال العشرات من عناصر الإخوان تحديداً قبيل التظاهرات المرتقبة، وأن الداخلية تأمل في تقديم عدد من المروجين للتظاهرات إلى النيابة قبل 11 نوفمبر".

اقــرأ أيضاً


وبعيداً عن التحركات الأمنية، كشف مصدر سياسي مطلع كان قريباً من القصر الرئاسي في الفترة التالية لعزل الرئيس محمد مرسي، أن "هناك ضغوطاً مكثفة يمارسها عدد من الأشخاص المقربين من السيسي عليه، لاستباق التظاهرات المرتقبة في 11 نوفمبر، بعقد مؤتمر حوار وطني مغلق يضم الإعلاميين والمثقفين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الكتل البرلمانية وممثلين للمحافظات، بما في ذلك الناصريون والحقوقيون المساندون لنظام ما بعد 3 يوليو/تموز 2013، وذلك بهدف تقوية الجبهة الداخلية، والحفاظ على النظام من أي هزة شعبية محتملة".

وأشار المصدر إلى أن "تلك الشخصيات أعدت تصوراً مبدئياً للحوار الوطني المقترح، وأرسلته إلى اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي، وذكرت أنها ترى ضرورة عقده قبل التظاهرات المرتقبة، حتى لا يجد الإعلام أي فرصة للتعاطي معها، وللسيطرة على الرأي العام بشكل كامل، وتوجيهه نحو التحذير من التظاهرات سلباً على الاقتصاد الوطني والمشروعات وأسعار السلع والخدمات".

"
السيسي حتى الآن لم يرد بالسلب والإيجاب على فكرة الحوار الوطني

"

وذكر أن "السيسي حتى الآن لم يرد بالسلب والإيجاب على فكرة الحوار الوطني، علماً بأنه لا يحبذها بسبب عدم ترحيبه ببعض الشخصيات المحسوبة على النظام وتخرج بين الحين والآخر لانتقاده، تحديداً على الساحة الإعلامية، إلا أن الشخصيات التي تقترح الحوار تصرّ على ضرورة التئام عناصر نظام 3 يوليو من جديد، مع التأكيد على الاستبعاد الكامل للإخوان والقوى المقربة منهم، وكذلك المجموعات المعارضة للسيسي على طول الخط كالحقوقيين المقرّبين من الغرب".

وكشف المصدر أن "هناك معلومات عن أن السيسي سيلقي خطاباً في المؤتمر العام للشباب الذي سيعقده في شرم الشيخ في 25 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، يستعرض فيه الخطة الاقتصادية للدولة في ظل الاقتراض من صندوق النقد الدولي، استباقاً لما قد يشهده يوم 11 نوفمبر من أحداث".

يذكر أن مؤتمر الشباب الذي يديره وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، سيركز على كيفية تشكيل هيئة خاصة بالشباب تكون تابعة للنظام الحاكم بشكل كامل، بالتكامل مع مشروع تأهيل الشباب للقيادة الذي أطلقه السيسي العام الماضي، وسيشغل المتخرجون فيه مناصب حكومية مرموقة، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة عبر كوادر جديدة تابعة للحكومة ومؤيدة لسياسات السيسي.

اقــرأ أيضاً

المصدر : العربى الجديد

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق