اخبار اليوم «القضاء الإداري» تؤجل وقف «منح الجنسية للمستثمرين الأجانب» لـ8 نوفمبر

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة

أجلت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوي المطالبة بوقف مناقشة مشروع قانون منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، لجلسة 8 نوفمبر المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات.

ذكر المحامي سمير صبري، في دعواه التي اختصم فيها كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء «بصفتيهما»، أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتيح منح الجنسية المصرية للمستثمر الأجنبي إقامته بمصر لمدة 5 سنوات متتالية عن طريق طلب يقدم للجهات المختصة، وذلك بهدف تنشيط مناخ الاستثمار في مصر وتحفيز المستثمرين غير المصريين على إيداع أموالهم في مشروعات استثمارية كبري بمصر.

وأكد «صبري»، أنه في حال إقرار هذا القانون والعمل به سيكون هناك خطرًا على الأمن القومي المصري من إتاحة الفرصة لأي مستثمر مهما كانت جنسيته في التجنس بالجنسية المصرية، إضافة إلى أنه يمثل في مضمونه «بيع للجنسية المصرية» مقابل حفنة من الدولارات، في حين أن الجنسية المصرية لا تقدر بثمن ولا تباع أو تشتري.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق