اخبار اليوم رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق: 19 تحديًا تواجه تطوير الزراعة في مصر

0 تعليق 2 ارسل لصديق نسخة للطباعة

قال الدكتور سعد نصار، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، إن قطاع الزراعة في مصر يواجه 19 تحديا تؤثر في قدرته على التنمية والتطوير، رغم أنه يمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الأرضية والمائية والبشرية والرأسمالية والتكنولوجية والإدارية مما يساعد على تحقيق تلك الأهداف.

وأشار «نصار» إلى هذه التحديات محلية وإقليمية ودولية، تشمل التغيرات المناخية العالمية، وندرة المياه والتصحر، واتساع المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والحفاظ على البيئة، والتنوع البيولوجي، وضعف الاستثمارات والإنتاجية الزراعية، وارتفاع معدل زيادة السكان والفجوة الغذائية، وأزمة الغذاء العالمية والأزمة المالية والاقتصادية العالمية والأمراض النباتية والحيوانية العابرة، واستخدام الغذاء في إنتاج الوقود الحيوي وتحدي تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة العالمية فيما بعد 2015 خاصة محاربة الفقر والجوع.

وشدد رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق على ضرورة تبني سياسات زراعية ملائمة، وإجراء تعديلات مؤسسية وتشريعية في قطاع الزراعة لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية في مصر والاستفادة القصوى من الإمكانات والمقومات المتاحة ومواجهة التحديات القائمة، لتنفيذ تلك السياسات وتحقيق أهداف الإستراتيجية.

وكشف عن أنه يجري حاليا مراجعة وصياغة السياسات والتشريعات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإعداد مشروعات قوانين زراعية، موضحا أنه تم صدور بعضها بقرارات جمهورية بقوانين وصدّق عليها مجلس النواب وبعضها معروض على المجلس، والبعض الآخر مازال معروضاً أو في طريقه للعرض على مجلس الوزراء تمهيداً للعرض على مجلس النواب.

وأضاف أن فريقا من الخبراء يقوم بإعداد مشروع قانون عام للزراعة ليحل محل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وذلك نظراً لحدوث العديد من التغيرات المحلية والإقليمية والدولية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

وكشف عن أن المخاطر التي يتعرض لها الإنتاج النباتي والحيواني تشمل المخاطر الطبيعية المناخية والبيئية والبيولوجية اللإرادية أي الخارجة عن إرادة المزارعين، ولا يمكن التحكم فيها مثل الموجات الحارة والحرائق والجفاف وموجات الصقيع والفيضانات والسيول والأعاصير وانتشار الآفات النباتية، وكذلك انتشار الأمراض الحيوانية مثل الحمى القلاعية والجلد العقدي وجنون البقر وأنفلونزا الطيور، مشددا على أن هذه المخاطر الطبيعية يمكن تصنفيها إلى كارثية وغير كارثية طبقاً لتكرارها ونطاقها وحدتها وقوتها.

وأشار إلى أن صدور قرار جمهوري بقانون بإنشاء صندوق للتكافل الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يهدف إلى تغطية الخسائر والأضرار الناتجة عن المخاطر والكوارث الطبيعية، التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية والحد من آثارها بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة والمحافظة على الدخل الزراعي للمستنفدين في كافة المناطق والمجتمعات الزراعية، وتتكون موارد الصندوق من أقساط التأمين المحصلة من العقود التي يبرمها الصندوق مع المزارعين، بالإضافة إلى المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة.

وأوضح أن تطبيق سياسة التكافل الزراعي في مصر حيث الغالبية العظمي من المزارعين المصريين هم من صغار المنتجين واستفادة مصر من الخبرة الدولية في هذا المجال من حيث نطاق التطبيق ومدى إلزامية أو اختيارية النظام وأقساط التأمين ومقدار التعويض وغيرها من الجوانب الإجرائية والإطار المؤسسي ووضع آليات لتجنب أو تقليل المخاطر وإدارتها يمكن أن تسهم في زيادة قدرة المنتجين الزراعيين على تحمل آثار المخاطر والكوارث الطبيعية اللاإرادية التي يتعرضون لها، ومن ثم تحقيق درجة أعلى من الاستقرار في دخولهم ومستوي معيشتهم وكذلك في تحسين البيئة الاستثمارية وفي زيادة رغبة المؤسسات التمويلية في تقديم الائتمان إلى المزارعين وبالتالي زيادة التراكم الرأسمالي في الزراعة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق