اخبار اليوم ختام «اجتماعات واشنطن»: 10 رسائل من صندوق النقد لمصر أبرزها «التعويم»

0 تعليق 2 ارسل لصديق نسخة للطباعة

اختتمت بالعاصمة الأمريكية «واشنطن»، الإثنين، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التى انطلقت رسميا الخميس الماضى، وسبقتها مجموعة من الاجتماعات التمهيدية والتحضيرية منذ 4 أكتوبر الجارى، بمشاركة مجموعة من قادة الحكومات والمؤسسات المالية العالمية.

وحظيت مصر بتوجيه عدد من الرسائل إليها خلال هذه الاجتماعات، سواء من خلال كبار مسؤولى صندوق النقد والبنك الدوليين، أو عبر أشهر الشخصيات المالية والاقتصادية حول العالم بشأن مستقبلها الاقتصادى، والتى يمكن تلخيصها فى 10 رسائل وهى:

قطعت مصر شوطاً كبيرا فى الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، واختتمت بالفعل المفاوضات الفنية على مستوى الخبراء، وفى انتظار انعقاد مجلس إدارة الصندوق للموافقة بشكل نهائى عليه وبدء ضخ التمويل وفق جدول سيتم وضعه فى صيغته النهائية قريباً، ومن المتوقع أن يتم توقيع القرض بنهاية أكتوبر الجارى أو فى مطلع نوفمبر المقبل.

يجب القيام بعدد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة القليلة المقبلة، والتى تسبق اجتماع مجلس الصندوق والتوقيع النهائى على اتفاقية القرض، وهذه الإجراءات تتعلق بالسياسة النقدية والسياسة التجارية أو ما يطلق عليه سياسة الصرف الأجنبى، وكذلك السياسة المالية.

الإجراءات الإصلاحية المطلوبة على صعيد السياسات الاقتصادية تمثل متطلباً رئيسياً للنهوض بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وذلك بغض النظر عما إذا كانت ضمن شروط الصندوق لإقراض مصر من عدمها، ويأتى ذلك نتيجة مجموعة الأزمات الصعبة التى تمر بها حالياً، والتى تتعلق بنقص الدولار فى السوق ونشاط السوق غير الرسمية، وانتشار ظاهرة سعرى الصرف التى تؤثر على الاستثمار الأجنبى والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

إجراءات الإصلاح المطلوبة على صعيد السياسة المالية هى الميل لسياسة مالية انكماشية تستهدف تقليص الإنفاق العام فى الدولة، وتنمية الإيرادات.

أما فى جانب الإيرادات، فالمطلوب تنمية الإيرادات الضريبية للدولة.

الإصلاح المطلوب من مصر على صعيد السياسة النقدية يرتبط بتعويم الجنيه المصرى، ولو بشكل «مدار».

ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير المهمة لحماية محدودى الدخل.

التجاوب الكبير من المؤسسات المالية العالمية والدول مع مصر يكشف قطعها شوطاً كبيراً على طريق الحصول على تمويلات ثنائية بقيمة 6 مليارات دولار كشرط من شروط الصندوق لإقراض مصر، ومن المتوقع أن تعلن مصر قريباً عن هذه القروض التى من المقرر أن تكون الصين والسعودية والبنك الدولى أبرز المساهمين الرئيسيين فيها.

ستشرع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة فى إعداد خطة فعلية لتنمية الصعيد، بعد نجاح الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى توقيع اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولى لتنمية الصعيد.

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

المصدر : المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق