اخبار اليوم وزير التخطيط يفتتح فعاليات المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي الثلاثاء

0 تعليق 13 ارسل لصديق نسخة للطباعة

يفتتح، الثلاثاء، الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فعاليات المؤتمر الثاني لـ«التأجير التمويلي» بالقاهرة، تحت عنوان «رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية»، لبحث خطوات دمج آلية التأجير التمويلي في عملية التنمية الشاملة، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد، وزيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص، والمساعدة في حلول لأزمة سيولة الشركات، حيث يمكنها من تشغيل مرافق الإنتاج.

وتتبنى خطة الدولة في الوقت الحالي هيكلة الأدوات التمويلية، باستخدام الأدوات المتاحة في التشريعات القائمة لتمويل برامج تطوير أصول شركات قطاع الأعمال العام والمشروعات القومية، دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، بشرط توافر مشروعات ذات جدوى اقتصادية، ومن هذه الأدوات استخدام أدوات التأجير التمويلي، وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلي رقم (95) لسنة 1995 لتمويل احتياجات الشركات التابعة من خطوط الإنتاج، في ظل افتقاد الخزانة العامة للدولة الإمكانيات التي تؤهلها لتمويل هذه المشروعات.

ويبحث المؤتمر الذي سيشهد مشاركة أكثر من 500 قيادة تنفيذية لكبريات الشركات المنتمية لقطاعات إنتاجية متنوعة، المقترحات الخاصة بتطوير قطاع التأجير التمويلي وزيادة معدلات نموه داخل السوق المصرية، والآليات والأدوات التي تدعم الشركات العاملة في هذا المجال، وإزالة العقبات التي تواجهها، حيث لا يعمل فعلياً من 222 شركة مسجلة بهيئة الرقابة المالية تعمل في هذا النشاط سوى 27 شركة، الأمر الذي يجب أن تقف حياله الدولة بمزيد من الضوابط لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأن هذه الآلية من أجل نجاحها في دفع عجلة النشاط الاقتصادي، ودعم المشروعات المتنوعة التي تستهدف القيادة السياسية إتمامها خلال المرحلة المقبلة.

في السياق نفسه، أكد عدد من الخبراء، أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي لإقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، يستدعي بالتوازي ضرورة استعانة الدولة بآليات متنوعة من أدوات التمويل، بهدف جذب شرائح متنوعة من المستثمرين، بما يضمن للحكومة توفير عدة مصادر للتمويل تستطيع معها توفير السيولة الضخمة اللازمة لتمويل عدة مشروعات عملاقة.

وأعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي في مصر شهد نمواً بنسبة 7% حتى أغسطس 2016، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 13.75 مليار جنيه، مقارنة بـ12.9 مليار جنيه.

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

المصدر : المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق