اخبار اليوم انتهاء شهر العسل بين «النواب» و«الحكومة»

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اضغط علي زر اعجبني ليصلك كل جديد علي الفيسبوك

مفاجأة.. «طاقة النواب» تعترف: كنا على علم بالزيادة

«نقل النواب» نساند الإصلاح الاقتصادي على مراحل متباعدة 

لم يمر على قرار رفع الدعم عن البنزين والمحروقات سوى أيام قليلة ليعلن معها عدد من النواب عن تقديم طلب استجواب لرئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، لمعرفة أسباب ذلك القرار، الذى سيحمل المواطن البسيط فوق طاقته، خاصة من محدودي الدخل لما يترتب عليه موجة غلاء جديدة بالأسعار.

قرار مجلس الوزراء أدى لردود فعل ساخطة بالشارع المصري، فسرعان ما قرر عدد من سائقي وملاك السيارات بتنظيم تظاهرة أعلى كوبري أكتوبر عقب ساعات من إعلان القرار، لإعلان رفضهم لتلك الزيادات خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الآن.  

ولم يكتف ذلك فحسب بل دشن عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان "#وقف_عربيتك"، للاعتراض على الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات.

في البداية، يقول محمد رشوان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن هناك طلب إحاطة سوف يقدم للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ضد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وزير البترول طارق الملا ووزير المالية عمرو الجارحي؛ لاستجوابهم ومعرفة أسباب زيادة أسعار البنزين.

وأكد رشوان في تصريحاته لـ"المصريون"، أن أعضاء المجلس كان لديهم علم بتلك الزيادات، لكنهم لم يعلموا بوقت تطبيق هذا القرار، مضيفًا بأنه كان من المقترح أن تصل الزيادات من 10 % إلى 15 % ، حتى لا نترك المواطن تحت رحمة وجشع السائقين.  

وتساءل وكيل اللجنة: "لِمَ هذا التوقيت لإعلان مثل تلك القرارات التي من شأنها "العكننة" على المواطن البسيط؟"، خاصة أن المسئولين أخطروا المجلس قبل ذلك بعدم وجود نية لرفع أسعار البنزين مرة أخرى، بعد الزيادة التي تم إقرارها آخر مرة.

وشدد رشوان على أنه بعد إقرار تلك الزيادات أصبح على الحكومة القيام بدور الرقابة على الأسواق، لحماية المواطن البسيط من الاستغلال.

محمد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، أعلن أن طلب إحاطة رئيس الوزراء وضع على طاولة اللجنة، لمناقشة تداعيات والآثار السلبية لقرار رفع أسعار البنزين على أن ترفع  توصيات اللجنة لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال.

وأضاف قرقر في تصريحاته لـ"المصريون"، أننا نقف مع الحكومة في قرارات الإصلاح الاقتصادي، بحيث أن يكون ذلك على مراحل متباعدة بحيث لا يظلم منها جيل واحد فقط، فكان من الممكن أن ينفذ ذلك على مدار خمس سنوات، لأن الاستعجال في تطبيق ذلك سيكون له آثار سلبية وحادة على الجميع.

وعن إمكانية نجاح الحكومة في الحد من جشع واستغلال السائقين في رفع أسعار الأجرة على المواطن البسيط، قال وكيل اللجنة، إنها في حال فشل ذلك عليها العودة في قرارها فورًا، لأن المواطن أصبح لا يتحمل أكثر من ذلك وعلى المسئولين بالدولة أن يعوا ذلك جيدًا. 

المصدر : المصريون

أخبار ذات صلة

0 تعليق