اخبار اليوم تأجيل طعن وزير الصحة على قرارات «عمومية الأطباء» لـ 11 ديسمبر

0 تعليق 5 ارسل لصديق نسخة للطباعة

أجلت محكمة القضاء الإدارى، الأحد، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء المنعقدة في ١٢ فبراير ٢٠١٦ المطعون عليها وردها وبطلانها لانعدامها، لجلسة ١١ ديسمبر المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات.

جاء في الدعوي، أن الجمعية العمومية لنقابة الأطباء المنعقدة في هذا التاريخ، وافقت بالإجماع على الامتناع عن تقديم أي خدمات علاجية بأجر وإغلاق جميع العيادات الخارجية بمستشفيات الجمهورية.

ووافقت الجمعية بعد تصويت جميع الحضور بالموافقة على قرار تأمين المستشفيات ومنع دخول أي فرد مسلح إلى حرم المستشفيات سواء كان طالب للخدمة أو منتفع، وأقرت تحويل وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، للتحقيق بلجنة آداب المهنة داخل نقابة الأطباء، تمهيدًا لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لمزاولة الطب، بالإضافة إلى الإغلاق الاضطرارى لأى مستشفى يتعرض لاعتداء من أي بلطجية وإغلاقه تمامًا وتفويض مجلس النقابة بذلك.

كما أقرت تحويل أي طبيب من الإدارة ومديرين المستشفيات والتنفيذيين الذين يهددون أي طبيب مضرب أو يعوقون حركة الأطباء، للجنة آداب المهنة مع عقوبتهم عقوبة مشددة، ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديرى القطاعات ومديرى المستشفيات، ورفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحى الجديد وهيئة التدريب الإلزامى للأطباء.

وقالت الجمعية، إن أي اعتداء على طبيب داخل عمله يتم تقديم محضر لصالحه ضد المعتدى، باسم وزارة الصحة، وتتكفل به وزارة الصحة بكل ما فيه من تكاليف وليس الطبيب، وتحويل أي مدير مستشفى أو مدير قطاع يرفض ذلك، للتحقيق الفورى داخل النقابة.

وهو ما اعتبره وزير الصحة، ضررًا بالغًا على المرضي.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق