اخبار اليوم زياد الدباس يكتب: 1700 شركة صغيرة ومتوسطة أُنقِذت من الإفلاس فى الإمارات

0 تعليق 7 ارسل لصديق نسخة للطباعة

نقلاً عن صحيفة «الحياة» اللندنية

أعلن اتحاد مصارف الإمارات أن مبادرته بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة ساهمت فى إنقاذ أكثر من 1700 شركة، بإجمالى قروض وصلت إلى سبعة بلايين درهم (1.9 بليون دولار)، علماً بأن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة فى دولة الإمارات ارتفع إلى 350 ألف شركة، تؤمن فرص عمل لما يزيد على 86 فى المائة‏ من إجمالى القوى العاملة فى القطاع الخاص، وتتجاوز مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة 60 فى المائة‏.

وتمثّل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 94 فى المائة‏ من عدد الشركات العاملة فى الإمارات، موزعة بنسبة 73 فى المائة‏ فى قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وما نسبته 16 فى المائة‏ فى قطاع الخدمات، وما نسبته 11 فى المائة‏ فى قطاع الصناعة، ويشكل إجمالى القروض الممنوحة من المصارف إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة 3.8 فى المائة من إجمالى محفظة قروض هذه المصارف، وهى نسبة متواضعة ومحدودة بكل المعايير، خصوصاً إذا أخذنا فى الاعتبار أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هى عصب الاقتصاد والمُشغِّل الأكبر للأيدى العاملة، وتساهم بالتالى فى تجنب البطالة ودعم النمو الاقتصادى.

ونظراً لأهمية هذا القطاع ودوره فى تعزيز مسيرة النمو وسياسات التنويع الاقتصادى ومساهمته فى تعزيز خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة، القائم على الإبداع والابتكار، أصدر رئيس الدولة، حاكم أبوظبى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عام 2014، القانون الاتحادى الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويتلخص أكبر التحديات التى تواجه هذا القطاع فى شُح التمويل وغياب التخطيط السليم وارتفاع تكلفة الإنتاج والحاجة إلى مجموعة من أصحاب القدرات الذهنية والخبرات العملية لتتمكن من الإبداع والابتكار، ما يساهم فى نموها واستدامتها. ويحدد القانون ثلاثة معايير لتحديد حجم اليد العاملة فى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورأسمالها وعائداتها السنوية.

والاقتصاد الناجح فى أى دولة يعتمد فى جزء كبير منه على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقدمت الإمارات تسهيلات ائتمانية وتسويقية وترويجية وتبسيطاً للإجراءات ذات الصلة وخفضاً لرسوم الترخيص والاستفادة من الأراضى الممنوحة لأغراض صناعية أو زراعية وتخصيص مساحات مناسبة فى المعارض التى تشارك فيها الدولة لعرض المنتجات الوطنية الخاصة بأصحاب المشاريع.

يأتى هذا فى ظل قناعة الإمارات بأن المشاريع الناجحة تساهم فى رفع قدرة الاقتصاد الوطنى على ضمان التشغيل الأمثل لعناصر الإنتاج من مال وإدارة وعاملين، كى تنعكس النتائج إيجاباً على مستقبل الحياة الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة هذه المشاريع فى نشر ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال بما يحقق الطموحات والأهداف الاقتصادية للدولة.

وتساهم الدولة فى تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت، بهدف تأمين فرص العمل للمواطنين وحفزهم للإقبال على العمل فى مجال المشاريع والمنشآت، والمساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة بما يعزز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت.

وقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيساهم فى تعزيز دور مصرف الإمارات للتنمية، من خلال دعم إنشاء المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد مصارف تمويل وائتمان لها، ويساعد فى توسيع نطاق التعامل والتنسيق بين المؤسسات العاملة والداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بتحديد احتياجات هذه الشريحة.

وساهم صدور قانون الإفلاس فى دولة الإمارات فى وضع إطار يسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة بالتنسيق مع المصارف المقرضة والتعاون على إيجاد حلول مناسبة تُمَكِّنها من إعادة جدولة الدفعات والقروض المستحقة عليها للاستمرار فى عملها ومواجهة الأزمات التى تتعرض لها، إضافة إلى مساهمته فى تحقيق التوازن بين مصالح المُقرضين والمقترضين وتشجيع المستثمرين على دخول قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. ويُعتبر هذا القانون إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والمستدامة، وأداة مهمة لدفع عجلة النمو الاقتصادى وتعزيز الاستثمار فى الدولة.

ودعمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من 20 ألف رائد أعمال إماراتى، وساهمت فى إطلاق أكثر من 3300 شركة وطنية، استفادت من 250 مليون درهم من الحوافز والتسهيلات، إلى جانب تعاقدات حكومية تجاوزت قيمتها 2.5 بليون درهم.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق