اخبار اليوم عماد الدين أديب يكتب: حق المواطن أحمد عز

0 تعليق 1 ارسل لصديق نسخة للطباعة

أنا من الأشخاص الذين كانوا ومازالوا يحبون المهندس أحمد عز على المستوى الشخصى، ويختلفون معه على المستوى السياسى.

هكذا كنا أصدقاء وجيراناً إنسانياً، ومختلفين سياسياً.

لم يكن سراً، فقد كانت الرؤى متضاربة حتى وصلت أقصى درجاتها صبيحة يوم 25 ديسمبر 2010، وهو موعد انعقاد آخر مؤتمر عام للحزب الوطنى الديمقراطى، ففى ذلك الوقت ظهرتُ ضيفاً فى «صباح دريم» الذى تقدمه الزميلة دينا عبدالرحمن، وهاجمت تزوير الانتخابات البرلمانية، ومخاطر ذلك على استقرار النظام. بعدها اتصل بى المهندس أحمد عز وأمضينا قرابة 4 ساعات فى نقاش، حاول الرجل فيه أن يخلى ساحته مما حدث، وافترقنا بشكل حضارى، كل منا لديه رؤيته ووجهة نظره.

وحينما تم القبض على المهندس أحمد عز طلبت منى عدة وسائل إعلام الحديث عنه على أساس أننى كنت قد فتحت المجال يوم 25 ديسمبر 2010، إلا أننى رفضت على الهواء أى حديث عنه قائلاً: «لقد انتقدته وهو قادر على الرد، أما الآن فإنه ليس من الفروسية توجيه أى انتقاد إليه لأنه مقيد فى محبسه غير قادر على أن يرد علىّ».

هذه مقدمة لابد منها حتى يعرف القارئ أننى حينما أدافع عن الحق الكامل للمهندس أحمد عز فى ممارسة كافة حقوقه السياسية دون تمييز أو انتقاص، فإن ذلك ينبع من موقف مبدئى راسخ.

سبب هذه المناقشة هو ذلك الجدل الذى ثار فى البرنامج الجديد المميز للأستاذ عمرو أديب، فى قناة «أون تى فى»، الذى طرح سؤالاً: هل من حق أحمد عز العودة إلى السياسة؟

وفى رأيى أن طرح السؤال يعنى أن هناك احتمالاً أن يعود إلى المجتمع المصرى منطق العزل السياسى لأى من المواطنين.

وأنا شخصياً ضد العزل السياسى لأى مواطن، مهما كانت خلفيته السياسية، ومهما كان يخالفنى الرأى، شريطة ألا يكون لديه عائق قانونى، وهو إدانته بجريمة جنائية أو مسألة مخلة بالشرف.

وقد جربنا العزل السياسى طوال 65 سنة، وعاد علينا فى كل مرة بكوارث وانقسامات سياسية.

ففى عهد مجلس قيادة الثورة تم عزل «رجال النظام الملكى» ورجال الإقطاع والرأسمالية المستغلة والرجعية.

ورغم ذلك خرج آلاف يشيعون مصطفى باشا النحاس يهتفون: «إلى جنة الخلد يا زعيم الأمة». وتم منع الإخوان واعتقالهم، فخرج من داخل المعتقلات وتحت سياط التعذيب فكر سيد قطب، الذى يُعتبر أساس منهج الحاكمية لله، وركيزة الفكر التكفيرى الحالى.

وشرب رجال عبدالناصر، الذين عزلوا الإخوان، ذات الكأس حينما اقتيدوا جميعاً إلى المعتقلات فى 15 مايو.

وعاد حزب الوفد الجديد، وزعيمه فؤاد باشا سراج الدين، الذى بقى 26 عاماً خلف جدران قصره فى جاردن سيتى.

وبنفس القوانين المقيدة للحريات فى عهد مبارك دخل أحد أهم حكام مصر السجن بنصوصها. وحينما حاول الإخوان وشباب 25 يناير صياغة قانون العزل السياسى فى أول برلمان للثورة، دخلوا السجون بعد ثورة 30 يونيو 2013.

باختصار، عبدالناصر لم يستطع إنهاء الوفد ولا الإخوان، ورجال عبدالناصر دخلوا بقوانينهم السجن، ورجال مبارك دخلوا بقوانينهم السجن، ورجال الإخوان وشباب الثورة دخلوا بقوانينهم السجن.

لم يفلح العزل السياسى أبداً فى حماية نظام أو مجتمع.

يجب ألا يعطى لأى نخبة سياسية حاكمة فى أى عصر كان، ولا تحت أى ذريعة كانت، الحق فى أن يكون لها مطلق الحرية فى تقرير مصير الحقوق السياسية للمواطنين، أو وضع أى قيود على حرية الأفكار والآراء والممارسات السياسية.

اليوم أنا أدافع، صراحة وبلا مواربة أو خجل أو تردد، عن حق المواطن أحمد عز فى ممارسة كافة حقوقه السياسية.

وبنفس القوة وبنفس الإيمان أدافع عن حق المواطن الدكتور محمد مرسى وإخوانه فى ممارسة حقوقهم السياسية، مادام لا يوجد أى حكم قضائى يحول دون ذلك. وبنفس المنطق والقوة أدافع عن حقوق المواطن أحمد دومة وكل شباب التحرير- حتى لو خالفتهم الرأى- فى ممارسة حقوقهم السياسية كاملة.

المواطنة المتساوية حق مقدس، يحميه الدستور والقانون، ويجب عدم المساومة فيه أو الانتقاص منه قيد أنملة.

المقال نقلا عن «جريدة الوطن»

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق