اخبار اليوم هل تُصدر مصر تشريعًا لمعاقبة أعدائها؟

0 تعليق 2 ارسل لصديق نسخة للطباعة

عقب إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون العدالة ضد الإرهاب والمعروف إعلاميًا بـ"جاستا"، ترددت الأقاويل حول إذا ما كانت مصر قد تعتزم إقرار تشريع مشابه يمكنها من معاقبة الدولة المعادية لها أو التي ترتكب في حقها انتهاكات بعينها.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت قانون "جاستا" والذي يُمكّن ضحايا أحداث 11 سبتمبر من رفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من السعودية، وهو ما تم اعتباره انتهاكًا لسيادة الدول وتعديًا على حرياتها.

نواب البرلمان أكدوا صعوبة أن يصدر في مصر مثل هذا التشريع، وفق ما أكده النائب البرلماني إبراهيم أحمد، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القوانين والمنظمات الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، وبالتالي ليس من الطبيعي أن يكون لكل دولة تشريع يحكم علاقاتها بالدول الأخرى.

وأضاف "أحمد" في تصريحات خاصة لـ"المصريون" أن مصر من حقها إصدار أية قوانين داخلية تحافظ على أمنها القومي الداخلي، إلا أنه سيكون من المستحيل أن تصدر قوانين لمعاقبة الدول الأخرى، خاصة أن ذلك يعتبر تعديًا على سيادة تلك الدول وحريتها.

وتابع أن القوانين المصرية تمكن من معاقبة أي شخص يعتدي على الأمن المصري أو يرتكب انتهاكًا ضد السيادة الوطنية حتى وإن كان من جنسية أخرى غير المصرية، ولكن محاكمة دولة أجنبية يجب أن يخضع للقانون الدولي، مشددًا على التفرقة بين القوانين المحلية والعلاقات الدولية التي تحكمها القاعدة القانونية في ميثاق الأمم المتحدة.

 

فيما قال النائب إيهاب الخولي، إن سن مصر تشريعًا مشابهًا ومماثلاً لـ"جاستا" سيكون له العديد من العواقب الوخيمة على السياسة والاقتصاد إلى حد أنه قد يتسبب في انعزال مصر عن بقية دول العالم، موضحًا أن الأصل في إصدار القوانين هو التطبيق وليس عدم التطبيق وفي حال إصدار مصر مثل هذا التشريع لن تقدر على تطبيقه.

وأوضح "الخولي" أنه رغم قوة الولايات المتحدة الأمريكية السياسية والاقتصادية والعسكرية إلا أنها تشعر بخطورة تطبيق قانون العدالة ضد الإرهاب، خاصة مع ارتكابها للعديد من الانتهاكات في دول مختلفة، مشيرًا إلى أن مصر لا تمتلك قوة الولايات المتحدة الأمريكية والتي لها دور في الأمم المتحدة، نافيًا إقدام مصر على سن تشريع مثل "جاستا".

 

 

المصدر : المصريون

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق