اخبار اليوم مايا مرسي: المعدلات المرتفعة للتنمية مطلب ملح.. والمساواة مبدأ أساسي

0 تعليق 3 ارسل لصديق نسخة للطباعة

ألقت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم الأربعاء، كلمة خلال احتفالية تدشين أول ماجستير مهنى في النوع والتنمية ،والذى يقام بالتعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومعهد دراسات التنمية بجامعة (Sussex)، والتى عقدت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة القاهرة اليوم ،بحضورالدكتورجابر نصار رئيس جامعة القاهرة والدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصادوالعلوم السياسية ،وجيلان المسيرى منسق برنامج هيئة الامم المتحدة للمرأة في مصر، نيفين أحمد، ممثله عن السيد ديجو اسكالونا مستشار رئيس التعاون بوفد الاتحاد الاوروبى لدى جمهورية مصر العربية ،حيث اكدت سعادتها بتدشين أول ماجستير مهنى في دراسات النوع والتنمية.

وأشارت «مرسي» إلى أن مطلب الحصول على معدلات مرتفعة من التنمية أصبح مطلب مُلح في بلادنا، لذا فإن الأمر يستلزم وجود آليات مبتكرة تمكن من الوصول لهذا الهدف،مضيفه أن المساواه في النوع تُعد مبدأ أساسى من مبادئ حقوق الانسان ومطلباً أساسياً لإقامة المجتمعات الديمقراطية، كما تعمل المساواة في النوع على تمكين المرأة بما يؤدى إلى زيادة الانتاجية، ورفع مساهمة المرأة في الحياة العامة.

وقالت رئيسة المجلس إنه «على الرغم من أن الدستور المصرى قد كفل تحقيق مبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين الجنسين كأدوات لتحقيق التنمية المستدامة، نستطيع من خلالها استغلال طاقة المرأة في المشاركة في تنمية بلدها»، مضيفة أن الممارسات والتخطيط اللازم لتحقيق هذه المبادئ بما يؤدى إلى تطبيقها التطبيق الصحيح وبلوغها لأهدافها، يستوجب وجود مؤهلين ومؤهلات يتوافر لديهم المعرفة والمهارات اللازمة في مجالات العمل التنموى محليا وعالميا، ومن هنا تأتى أهمية ماجستير النوع والتنمية كآلية علمية تعزز وتقوى الجهود المبذولة في هذا الاطار.

وأكدت أنه من خلال هذه الشهاده العلمية المتخصصة سوف يكون لدينا مؤهلين ومؤهلات قادرين وقادرات على التخطيط، ولديهم الحس الاجتماعى السليم الذي يمكنهم من صياغة السياسات اللازمة لمواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وكذا ايجاد الحلول البديلة، بما يعزز من فرص تحقيق التنمية المستدامة، من خلال نظرة علمية وتحليلية متعمقة.
وقالت «مايا»أن برنامج الماجستير المهنى يأتى كجزء من برنامج أكبر مدعوم من الاتحاد الأوروبي وبتنسيق من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين تحت اسم خطوة للأمام للمرأة، والذى يهدف إلى تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا في منطقة جنوب البحر المتوسط، والذى تم توقيعه في أكتوبر 2012.

وأشارت إلى أن العديد من دول المنطقة مثل الاردن، ولبنان، وفلسطين، واليمن، والسودان، بالإضافة للجامعة الأمريكية بالقاهرة، قد سبقت مصر في مجال دراسات المرأة، مؤكدة انه ليس بغريب أن تضطلع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والتى تنتمى لأكبر صرح أكاديمى وعلمى في البلاد، بدورها وتأخذ بزمام المبادرة ويكون لها الريادة على كل المؤسسات العلمية الحكومية الموجودة في البلاد، في تبنى هذه الدرجة العلمية وإدراجها ببرامجها التعليمية.

وتابعت «لا يقف الامر عند ذلك الحد، بل أن تكلفة الحصول على هذه الدرجة العلمية من هذا الصرح العلمى هي الأقل عن باقى الدرجات المثيلة التي تدرس في المؤسسات الأكاديمية التي تقدم مثل هذه العلوم في دول المنطقة، بما ييسر على الراغبين في الحصول عليها، ويشجع في الالتحاق بها ويضفى عليها ميزة تنافسية عاليه عن باقى الشهادات المثيلة لها في المنطقة العربية».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق