اخبار اليوم إشادات برلمانية وقانونية بمقترح «جاستا المصري»

0 تعليق 2 ارسل لصديق نسخة للطباعة

أشاد نواب برلمانيون وخبراء قانونيون بالمقترح الذي قدمه النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، رئيس حزب "الإصلاح"، الخاص بتعديل قانون الإرهاب ليسمح للحكومة والمتضررين وضحايا العمليات الإرهابية، بإقامة دعاوى مباشرة تجاه الأطراف الراعية والممولة والمتآمرة والمشاركة في العمليات الإرهابية على مصر، سواء كانت هذه الأطراف جماعات محلية أو منظمات دولية أو حكومات دول أخرى، على غرار قانون "جاستا الأمريكي"، كما اعتبره بعض النواب القانون بأنه محاولة للضغط على الجانب الأمريكي للتراجع عن خطوته.

وقال النائب سعيد حنفي شبابيك، عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إنه يتفق مع مقترح السادات، معتبرًا القانون الجديد بمثابة الرد على أمريكا للضغط عليها للتراجع عن القانون الذي يهدد المملكة العربية السعودية، أحد أكبر الداعمين لمصر.

وفي تصريحات إلى "المصريون"، أكد شبابيك أن قانون "جاستا المصري" سيؤدى في النهاية بالبيت الأبيض إلى تدارك الخطأ الذي وقع فيه، معتبرًا في الوقت نفسه أن ابتزاز أمريكا لأي دولة عربية أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا.

فيما رحب المحامي الحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، وأحد مؤسسي هيئة الدفاع عن ضحايا الحروب الأمريكية بالدول العربية، بالمقترح الذي تقدم به النائب محمد أنور السادات، والمعروف إعلاميًا بقانون "جاستا المصري".

وفي تصريحات إلى "المصريون" أكد عبدالسلام، أن المقترح جاء ردًا على قانون جاستا الذي أقره الكونجرس الأمريكي مؤخرًا،  والذي يسمح لضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة الدول التي يشتبه في تورطها في إحداث هجمات 11سبتمبر أمام القضاء الفيدرالي الأمريكي والتي استخدمته أمريكا كورقة ضغط سياسي متعددة الأهداف منها الابتزاز المالي وتجميد أموالها وودائعها داخل أمريكا.

وطالب نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، البرلمانات العربية  بإصدار مثل تلك التشريعات للضغط على أمريكا بوقف تطبيق قانون "جاستا" حتى تعلم أن الدول العربية لن تسمح بممارسة أعمال البلطجة والابتزاز السياسي ضد أي دولة عربية خاصة، بعد تبني البرلمانات العربية لمثل تلك القوانين، مشيرًا إلى أن المقترح سيعطى الحق للدول العربية في رفع الحصانة عن دبلوماسيين أمريكان في أي دولة عربية، وإمكانية ملاحقتهم وإخضاعهم للمحاكمات الجنائية على أراضيهم، لأن الشعوب العربية هم أكثر من تضرروا من جرائم الاحتلال الأمريكي.

وأضاف الخبير القانوني، أنه لا بد أن يكون منطق التعامل بالمثل وهذا أفضل طريق لوقف أعمال البلطجة والابتزاز السياسي في ظل صمت الأمم المتحدة وغض الطرف عن الممارسات الأمريكية، موضحًا أن هناك مخالفات في قانون جاستا الأمريكى، تخالف قواعد القانون الدولي التي أعطت حصانة وسيادة للدول المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة والتي تعد ركيزته الأولى في تنظيم العلاقات بين الدول.

المصدر : المصريون

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق