اخبار اليوم «منظمات نسوية» تخاطب «قومي المرأة» لتقديم مقترحاته حول «مكافحة العنف»

0 تعليق 1 ارسل لصديق نسخة للطباعة

أرسلت 8 منظمات نسائية وحقوقية خطاب للمجلس القومي للمرأة يتضمن عدة توصيات تتعلق بآليات تطبيق «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة» والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة في مايو 2015.

وقالت المنظمات، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه «أنه في إطار إيمان عدد من منظمات المجتمع المدني والمجموعات النسوية بدورها في العمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء التي أطلقها المجلس القومي للمرأة في مايو 2015، عقدت مائدة مستديرة خلال شهر أغسطس الماضي بحضور عدد من المنظمات التي تشتبك بأشكال مختلفة مع قضية العنف ضد النساء- سواء في المجال العام أو المجال الخاص- وذلك لمناقشة آليات متابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية. وصدر عنها توصيات وعليه، قامت هذه المنظمات بمخاطبة المجلس القومي للمرأة أمس

وطالبت المنظمات بتعاون المجلس الفومي للمرأة من حيث الاهتمام بعقد لقاء تشاوري حول تلك التوصيات وامكانيات تطبيقها كما دعت لتفعيل آليات لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء حيث تعتمد هذه الآليات على مبادئ الشفافية وتداول المعلومات، والإهتمام بتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق الاستراتيجية، والمشاركة المجتمعية سواء عن طريق إشراك المجتمع المدني، أو الناجيات أنفسهن والمستفيدين-ات من الخدمات المقدمة.

وأوصت المنظمات بضرورة تشكيل المجلس القومي للمرأة للجنة لمتابعة الاستراتيجية مكونة من: ممثل أو إثنين من كل وزارة أو هيئة مدرجة في مضمون الاستراتيجية وممثل من المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلاين من منظمات المجتمع المدني التي تعمل على العنف ضد النساء.

وأشارت المنظمات إلى أن مهام تلك اللجنة تتضمن مراقبة وتقييم أداء الوزارات والهيئات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية: فالهدف هو وجود لجنة مهمتها الرئيسية الاشراف والرقابة على تفعيل الاستراتيجية بشكل منظم ومنهجي، وأن يشكل وينسق عمل هذه اللجنة المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة التي أطلقت الاستراتيجية والمعنية بتنفيذها«.

وتابعت: «يقوم كل عضو في لجنة المتابعة بتقديم تقارير لللجنة (يحدد دوريتها المجلس القومي للمرأة) خاصة بمتابعة وتنقيذ الاستراتيجية ويحدد دورية اجتماعات اللجنة المجلس القومي للمرأة وتقوم لجنة المتابعة بإصدار تقرير سنوي عن تطبيق الاستراتيجية يعتمد على تقارير الوزارات والهيئات المعنية عن تنفيذ الاستراتيجية وآراء متلقي الخدمة أنفسهم، ويمكن إشراكهم عبر وجود استمارات تقييم تضمن السرية والخصوصية في أماكن الخدمات المقدمة لهم (البيوت الآمنة، المستشفيات العامة، مصلحة الطب الشرعي، أقسام الشرطة وبالأخص وحدات مكافحة العنف) وتخصيص مساحة للشكاوى ومقترحات التحسين، وتكون اللجنة مسئولة عن حصر وتفريغ تلك الاستمارات لأخذها بعين الاعتبار عند كتابة تقريرها السنوي. تضمن تلك الآلية عدم اعتماد تقرير اللجنة على المراقبة الذاتية فقط، بل يتم اشراك المستفيدين من الخدمة وهو ما يضمن متابعة وتقييم أكثر فاعلية».

ودعت إلى أن تقوم لجنة المتابعة بتقديم توصيات في تقريرها السنوي لتطوير وتعديل الاستراتيجية على أن تقوم لجنة المتابعة -بالتعاون مع بعض خبراء التقييم والمتابعة- بوضع وتعديل مؤشرات وآليات المتابعة بحيث تكون واضحة ،ويمكن تنظيم مؤتمر صحفي مفتوح في نهاية كل عام من المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع باقي أعضاء لجنة المتابعة يعلن فيه عن نتائج متابعة الاستراتجية من حيث الانجازات المحققة والصعوبات والتوصيات أو التعديلات المقترحة لتطوير الاستراتيجية في السنة المقبلة.

وأشارت إلى تخصيص جزء على الموقع الالكتروني لكل وزارة أو هيئة من الوزارات والهيئات المعنية بالاستراتيجية يحتوى على جميع الأنشطة المتعلقة بالنوع، وبالأخص المتعلقة بالعنف ضد النساء، سواء كانت ضمن الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية أم لا، مشدده على ضرورة التوعية بوجود استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء عن طريق الاعلان عنها والترويج لها وذلك حتى يتم تحفيز النساء أنفسهن للدفع بتطبيقها والمطالبة بحقوقهن التي تضمنها لهن الاستراتيجية.

كما دعت إلى العمل على تطوير الموازنة المستجيبة للنوع من قبل المجلس القومي للمرأة بحيث يتمكن من تخصيص الموارد المالية اللازمة من ميزانية الدولة لتطبيق محاور الاستراتيجية المختلفة، إلى جانب وجود ممثلين للمجتمع المدني في لجنة المتابعة، يمكن تنظيم لجنة المتابعة لقاءات تشاورية مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بتطبيق الاستراتيجية، لضمان اشراك أوسع للمجتمع المدني بتنوعاته الداخلية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق