اخبار مصر الان محكمة النقض تؤجل طعون 52 متهما في «مذبحة بورسعيد» لـ 19 ديسمبر

0 تعليق 2 ارسل لصديق نسخة للطباعة

قررت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار رضا القاضي، نائب رئيس المحكمة، تأجيل نظر الطعون المقدمة من 52 متهما في قضية مذبحة ستاد بورسعيد، إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الإطلاع على تقرير نيابة النقض في شأن الطعون المقدمة من المتهمين.

وطالبت نيابة النقض في تقريرها بالرأي القانوني المرفوع إلى المحكمة، بقبول الطعون المقدمة من 45 متهما ونقض الحكم بالنسبة لهم، وعدم جواز الطعون المقدمة من 7 متهمين آخرين.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت حكما في شهر يونيو من العام الماضي في ختام إعادة محاكمة المتهمين، بمعاقبة 11 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 14 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات من بينهم 9 متهمين حضوريا و5 غيابيا، ومعاقبة 11 متهما بالسجن لمدة 5 سنوات.

كما عاقبت محكمة الجنايات 4 متهمين بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، من بينهم اللواء عصام الدين سمك مدير أمن بورسعيد في توقيت وقوع الأحداث، وحبس أحد المتهمين مع الشغل والنفاذ لمدة عام واحد، وتبرئة 21 متهما آخرين مما أسند إليهم من اتهامات في القضية.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد- في المحاكمة الأولى للمتهمين- قد قضت في 9 مارس 2013 بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهما.

وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام (الأسبق) قد أمر في 15 مارس 2012، وبعد تحقيقات مكثفة باشرتها النيابة العامة على مدى 45 يوما، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب والاشتراك في ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه.

ومن بين المتهمين 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة (مدير الأمن ونائبه ومساعديه وقائد قوات الأمن المركزي) والذين جرى اتهامهم بتسهيل دخول المتهمين مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي، وإحجامهم- كل فيما يخصه- عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق