اخبار مصر الان «مدبولى» لـ«نواب بورسعيد»: مستعدون لبناء 50 ألف شقة إسكان اجتماعى بالمحافظة

0 تعليق 2 ارسل لصديق نسخة للطباعة

بحث الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بحضور مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، والمهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى للصندوق، موقف ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة.

وأكد «مدبولى»، فى بيان للوزارة، الجمعة، استعداد الوزارة لبناء وحدات سكنية حتى 50 ألف وحدة بالمحافظة، فى حال زيادة عدد المواطنين المستوفين الشروط، بعد توفير المحافظة قطع أراضٍ أخرى للبناء، وشدد على ضرورة استمرار التواصل مع المحافظ والنواب لتذليل كل العقبات وسرعة تخصيص الوحدات لمستحقيها، حيث بدأت بالفعل إجراءات التخصيص للمرحلة الأولى، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجارى.

وقالت مى عبدالحميد، إنه سبق وتقدم عدد من مواطنى محافظة بورسعيد فى 2013 للحصول على وحدات سكنية، وتم تقديم المستندات بالمحافظة وذلك قبل الإعلان عن شروط الإسكان الإجتماعى فى عام 2014، ثم بدأت المحافظة فى عام 2016 فحص كل أوراق المتقدمين بها والبت فى التظلمات الخاصة بهم، واستيفاء الأوراق والبيانات المحدثة، والتأكد من استيفائهم شروط الدخل والسن وقت التقديم.

وأضافت: «بدأت بالفعل إجراءات تخصيص هذه الوحدات من خلال البدء فى الاستعلام الميدانى عن المواطنين الواردة أسماؤهم من المحافظة كمرحلة أولى، وذلك للتأكد من انطباق الشروط عليهم».

وتابعت رداً على ملاحظات النواب، التى تعبر عن قلقهم وقلق المواطنين المتقدمين للمشروع فى الفترة السابقة، أنه سيتم توفير التمويل العقارى لتلك الوحدات وفقاً لما جاء بكراسة الشروط المطروحة فى عام 2013 وفى ضوء أحكام البنك المركزى والشروط الخاصة بها، ودور شركة الاستعلام ينحصر فى الاستعلام الميدانى عن محل العمل والإقامة للمتقدمين، بحيث يتم التأكد من صحة بيانات شهادة الدخل الخاصة بالعميل (والشريك فى حالة المتزوج)، وأنه يعمل فى ذات الجهة التى أصدرت الشهادة، وعن عدم امتلاكه هو أو زوجته وأولاده القصر (فى حالة المتزوج) أى وحدات سكنية، علما بأنه ليس لتلك الشركات دور فى تخصيص الوحدات السكنية، أو تحديد شروط التمويل وخلافه، وأنها ليست تابعة لأى بنك، منبهةً إلى ضرورة الإبلاغ فوراً عن أى مستعلم يطلب أى أموال من الحاجزين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأوضحت أنه يحق لأصحاب الأعمال الحرة الحصول على وحدات من المشروع مع تقديم شهادة دخل من محاسب قانونى، كما يحق للعميل تقديم شهادة دخل جديدة، إذا أراد، لو حدثت أى زيادة فى دخله عند التعاقد، وسيقوم صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بتقديم دعم نقدى لا يرد يتراوح بين 5 و25 ألف جنيه، يحدد وفقاً لمستوى دخل المتقدم.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق