اخبار مصر الان مصادر: الاستثمار شكلت لجنة لحل مشكلات الشركات السعودية

0 تعليق 5 ارسل لصديق نسخة للطباعة

قالت مصادر مسؤولة إن وزارة الاستثمار شكلت لجنة، برئاسة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أثناء الزيارة الأخيرة للملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، إلى مصر لبحث مشكلات بعض المستثمرين السعوديين، كاشفة أن مجلس الوزراء أرجأ اجتماعين، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لحل هذه المشكلات دون إبداء أسباب التأجيل.

وكشفت المصادر أن نسبة الاستثمارات التى تساهم فيها الشركات والمستثمرون السعوديون بلغت نحو 27% من حجم هذه الاستثمارات، وأن حجم الاستثمارات السعودية حتى الربع الثالث من العام المالى السابق بلغ 231 مليون دولار فقط. فى المقابل، وصل حجم استثمارات الإمارات إلى مليار و138 مليون دولار.

وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن «خورشيد» بحثت المشكلات مع اللجنة التى تم تشكيلها، بالتنسيق مع الجانب السعودى، والوزارات والجهات الحكومية المختصة، وأعلنت اللجنة أنه سبق أن تم حل 34 مشكلة نهائيًا وإرسال تقريرها للجهات السيادية والرقابية، وتم الاتفاق وقتها مع الجانب السعودى على عرض 5 مشكلات منها على لجنة فض منازعات الاستثمار.

وتابعت أنه تمت إحالة مشكلتين إلى وزارة قطاع الأعمال، لكونهما مشكلتين تتعلقان بالخصخصة، وتم إرجاء بحث 5 موضوعات لارتباطها بمنازعات منظورة أمام القضاء، فيما تم اتخاذ إجراءات حل بشأن 27 مشكلة ولكنها مازالت قيد الدراسة، موضحة أنه تم التواصل مع الوزارات المختصة بشأن باقى المشكلات التى لا تزال قيد الدراسة.

واستطردت المصادر أن المشكلات التى تعانى منها بعض الشركات السعودية، وتحاول وزارة الاستثمار حلها، تأتى على رأسها مشكلات تخص وزارات الأوقاف والمالية والزراعة- وقطاع الأعمال- والعدل، بجانب محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، وأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت، الأسبوع الماضى، بحل مشكلة لإحدى الشركات السعودية، حيث تمت إعادة أرض مسحوبة من الشركة، بعد سداد كامل القيمة الاستثمارية بالدولار.

وأوضحت المصادر أن وزارة الاستثمار أرسلت بيانا إحصائيًا إلى مجلس الوزراء والجهات الرقابية والسيادية، تؤكد فيه ما تم فى بحث مشكلات بعض الشركات السعودية، وتتابع هذه الجهات التطورات باستمرار مع وزارة الاستثمار، لافتة إلى أن من بين المشكلات المعلقة حتى يفصل فيها القضاء ما يخص الشركة العربية للمشروعات والتنمية السياحية، وشركة إيفر جرين للصناعات الغذائية، وشركة المجموعة المتحدة لتنمية الطرق السريعة، وشركة الأجراس الثلاثية لبرامج وتشغيل أنظمة الاتصالات، مؤكدة أن الحكومة لا تستطيع التدخل فى مثل هذه المشكلات. وأكدت المصادر أن حجم الاستثمارات الإجمالية التى تساهم فيها الشركات والمستثمرون السعوديون يصل إلى 22 مليارا و717 مليون دولار، تساهم فيها السعودية بقيمة 6 مليارات و117 مليونا و69 ألف دولار فقط، أى نحو 27% من حجم هذه الشركات والأعمال. ولفتت إلى أن حجم الاستثمارات السعودية، حتى الربع الثالث من العام المالى السابق (2015- 2016)، أى منذ يوليو 2015 حتى مارس الماضى، بلغ 231 مليون دولار فقط، قياسا بدولة الإمارات العربية المتحدة، التى وصل حجم استثماراتها فى الفترة نفسها إلى مليار و138 مليون دولار، أى ما يقرب من 20% من حجم الاستثمارات الإماراتية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق