اخبار مصر الان مجلس «المنطقة الصناعية» يرفض إقامة 2448 وحدة «إسكان اجتماعي» في المنيا

0 تعليق 9 ارسل لصديق نسخة للطباعة

أعلن مجلس إدارة المنطقة الصناعية في المنيا، برئاسة المهندس مدحت حسانين، رفضه قيام وزارة الإسكان بالبدء في إنشاء 102 عمارة سكنية، تحتوي على 2448 وحدة سكنية، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمنطقة الصناعية شرق النيل، بجوار مصنعين لتعبئة البوتاجاز، لمخالفتها الاشتراطات البيئية ومخالفة قرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 1994 والخاص بتخصيص 1516 فدانا لإقامة منطقة صناعية بالمنطقة.

وأوضح المهندس مدحت حسانين، رئيس مجلس الإدارة، في تصريح له، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قامت بالبدء في إقامة 102 عمارة سكنية، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، على مساحة 29 فدانا، دون مراعاة الاشتراطات البيئية والحصول على التراخيص وإقامتها بجوار مصنعين لتعبئة البوتاجاز.

وأكد «حسانين» أن اجتماع مجلس الإدارة الأخير- بحضور المحافظ- شهد احتجاج واعتراض الأعضاء على إقامة المشروع بالمنطقة، وطالبوا بتخصيص منطقة أخرى بعيدة عن المصانع، وتحسبًا لتعرض السكان لمخاطر بيئية، وقد استجاب المحافظ لرغبة الأعضاء، لكنه فوجئ بقرار المحافظ الأسبق وإسناد أعمال البناء لعدد من الشركات.

وأضاف أن إجراءات إقامة المشروع بدأت عام 2014، بموافقات وزارة الصناعة والتجارة على طلب المحافظ الأسبق، اللواء صلاح الدين زيادة، على مساحة 29 فدانا، وقد تم البدء في المشروع دون اتخاذ الإجراءات البيئية والتنظيمية.

من جانبه، أشار المهندس أحمد سعد، رئيس إحدى شركات تعبئة البوتاجاز بالمنطقة الصناعية، إلى أن تنفيذ المشروع بإقامة 102 عمارة سكنية، تضم وحدات إسكان اجتماعي، مخالف للقانون، ويهدد صحة السكان بالمخاطر الصحية، لإقامة الوحدات بجوار مصنعين لتعبئة البوتاجاز، وهو ما يخالف القانون الذي ينص على إقامة التجمعات السكنية بعيدا عن مناطق البوتاجاز من مستودعات ومصانع تعبئة، مطالبًا بوقف تنفيذ المشروع وإقامته بموقع آخر يتناسب مع الظروف البيئية الصحية للمسكن.

فيما أكد المهندس رمضان محمد، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، أنه تم إنهاء جميع الإجراءات القانونية لتنفيذ المشروع منذ عام 2014، بموافقة محافظ المنيا ووزارة الإسكان ورئيس الوزراء، حيث تم إسناد الأعمال لعدد 14 مقاولاً وبدء العمل بالمشروع.

وأضاف «رمضان» أن المشروع يضم 2448 وحدة سكنية، بمساحة 90 مترًا للوحدة الواحدة، فيما قال المحافظ اللواء عصام البديوي إنه ناقش المشكلة- خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية الأخير- لكنه فوجئ بوجود ملف متكامل بموافقات سابقة من المحافظ الأسبق وبعض الجهات على إقامة المشروع، وهو ما يتعارض مع إصدار قرار بوقف الأعمال وضرورة التدخل لمعالجة السلبيات.

اشترك وتابع الصعيد وأخباره لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق