اخبار مصر الان «المجموعة المتحدة»: إحالة القاضيين «عبدالجبار» و«رؤوف» للصلاحية مقدمة لفصلهما

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اضغط علي زر اعجبني ليصلك كل جديد علي الفيسبوك

أعربت المجموعة المتحدة للقانون عن بالغ أسفها وصدمتها للقرار الصادر بإحالة القاضيين عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة الاستئناف إلى مجلس التأديب والصلاحية.

وأكدت المجموعة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذا القرار وما سبقه من تحقيقات يقوض الجهود الرامية إلى مكافحة جريمة التعذيب وتذرى بالتزامات بشأن مكافحة هذه الجريمة وفقاً للدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها.

وذكر البيان أن مجلس القضاء الأعلى قد تقدم بطلب ندب قاضى للتحقيق إلى وزير العدل مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين «رؤوف وعبدالجبار» بالاشتغال بالسياسة لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع جماعة غير شرعية يترأسها المحامي بالنقض نجاد البرعي والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره، وقد تم تحقيق البلاغ وانتهت بالقرار.

وأوضح البيان أن قاضى التحقيق وجه إلى القاضيين عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة الاستئناف تهمة الاشتراك مع نجاد البرعى في إعداد وصياغة ومناقشة مشروع قانون للوقاية من التعذيب يتضمن تشديد العقوبة على جريمة التعذيب.

واعتبر البيان أن هذا الإجراء هو مقدمة لفصل القاضيين من الخدمة، وهو ما يمكن أن ينعكس سلباً على جهود القضاة المصريين بشكل عام في محاصرة جريمة التعذيب وتدعو المجموعة المتحدة للقانون مجلس النواب إلى تبنى مشروع القانون الذي شارك القاضيان في وضعه مع خبراء المجموعة المتحدة وسبق إرساله إلى رئيس المجلس في إبريل 2016.

يذكر أن التحقيقات في هذه القضية بدأت في مايو 2015، واستمرت أكثر من عام ونصف، وكان قاضى التحقيق قد اتهم نجاد البرعى بـ6 اتهامات من بينها تأسيس جماعة غير مرخصة باسم «المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون» بغرض التحريض على مقاومة السلطات العامة، وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص، وتلقي تمويل من «المركز الوطني لمحاكم الدولة»، وإذاعة أخبار كاذبة عمداً، وتكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

أخبار ذات صلة

0 تعليق